مقالة واشنطن: رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع

[المراسل الآلي]

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب.
كما رفعت العقوبات عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس.

قرار فوري بتخفيف العقوبات​

وكانت الخزانة الأميركية قد أصدرت بوقت سابق الجمعة قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا.
حيث قالت في بيان إن القرار يتماشى مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
كما أضافت أن الخارجية الأميركية ستصدر إعفاء بموجب "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا.

يسمح بالاستثمارات الجديدة​

كذلك أردفت أن القرار يسمح بالاستثمارات الجديدة في سوريا ونشاطات القطاع الخاص.
ومضت قائلة إن "القرار سيسمح لشركائنا الأجانب وحلفائنا من الاستثمار في سوريا".
كما أكدت أن القرار يمثل خطوة أولى على طريق جهد أميركي أوسع لرفع العقوبات عن سوريا.

إعفاء لـ180 يوماً​

كذلك قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
ولاحقاً أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".
كما أوضح روبيو أن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوماً خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب للعلاقة الجديدة بين سوريا وأميركا"، وفق رويترز.

بطلب من ولي العهد السعودي​

يأتي ذلك بعدما أعلن ترامب، في 13 مايو، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
وقال، من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع الأمير محمد بن سلمان.
كما أضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة.
من جهتها أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 20 مايو أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

400 مليار دولار لإعادة الإعمار​

ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر. وتعول على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.
يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة كانت أشارت سابقاً إلى أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، لاسيما مع وجود آلاف المباني المهدمة، والمناطق المدمرة في كامل البلاد، مع انهيار قطاع الكهرباء وغيره جراء سنوات الحرب.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...شنطن-رفع-العقوبات-عن-الرئيس-السوري-احمد-الشرع