مقالة ملف توطين المهاجرين في ليبيا يعود إلى الواجهة وسط جدل واسع

[المراسل الآلي]

عاد مشروع توطين المهاجرين في ليبيا إلى واجهة النقاش مجدداً، بعد تصريحات نسبت إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، أبدى فيها عدم اعتراضه على إدماج المهاجرين مع السكان المحليين في المدن الليبية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.
والسبت، بحث التومي مع نيكوليتا جيوردانو رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا "التحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، خصوصاً في مجالات الهجرة"، وفُهم من خلال تصريحاته تبنّيه لمشروع إدماج المهاجرين مع السكان المحليين وتوطينهم في عدّة مدن ليبية.
وأثارت هذه المواقف ضجّة واسعة، قبل أن تخرج وزارة الحكم المحلي ببيان أمس الاثنين نفت فيه إجراء نقاش يتعلّق بمشاريع مختلفة لتوطين المهاجرين خلال اجتماع الوزير التومي مع رئيسة المنظمة الدولية للهجرة، وقالت إنها "ادعاءات غير صحيحة تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام".
لكن هذا النفي لم يبدّد المخاوف من وجود مخطّط لإبقاء المهاجرين في ليبيا، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في بيان اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع لمحاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معتبراً ذلك "انتهاكاً للسيادة الوطنية وخطراً على الأمن القومي".
من جهته، أعلن "ائتلاف القوى السياسية في ليبيا"، في بيان الاثنين، أنه يتابع "بقلق" ما يتم تداوله حول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا "تحت ذرائع متعددة، منها حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية"، داعياً إلى "ضرورة احترام سيادة ليبيا وخياراتها"، ومشدّداً على أن برامج التوطين لا يمكن أن تفرض على ليبيا من الخارج.
وأشار الائتلاف إلى أن التوطين له "تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار، وسيعمل على تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية" في ليبيا.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رفع ناشطون ليبيون على حساباتهم شعار "لا للتوطين.. لا للاحتلال"، وسط دعوات لتنظيم مظاهرات في كافة المدن الليبية للتنديد بهذا المخطّط.
وكتبت الناشطة نجاة مسعود: "الوطن يغتصب، الوطن يباع، الوطن يحتل، إلى متى السكوت إلى متى السلبية؟ هذا يتطلّب وقفة جادّة وعصيان". وفي السياق ذاته، علّق الناشط زهير التاجوري: "ليبيا ليست وطنا بديلا، ولن تكون ساحة لتصفية ملفات الهجرة غير الشرعية، نرفض أي مخططات تهدف إلى فرض توطين المهاجرين على أرضنا، فليبيا تعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وأمنية تحتاج إلى حلول، لا إلى أعباء إضافية".
وأشار التاجوري إلى أن الحل الحقيقي لأزمة الهجرة هو "تحقيق التنمية والاستقرار في دول المصدر، وليس بفرض واقع جديد يهدد أمننا القومي وهويتنا الوطنية"، داعياً إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا، ودعم جهودها في تأمين حدودها بدلاً من محاولة تحويلها إلى محطة دائمة للمهاجرين.
في المقابل، دعا الناشط جمال الكفالي إلى ضرورة وضع حدّ لحملات التحريض ضدّ المهاجرين وعدم إيذائهم. وكتب: "المهاجر مسكين ويصارع من أجل حياة أفضل، لا يوجد مهاجر يريد البقاء في ليبيا، فهدفهم عبور البحر وركوب أمواج الموت لكي يصلوا لأوروبا، التحريض عليهم خطأ كبير، ولا يجب أن نساهم فيه، لأن عواقبه خطيرة".
وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يوجد في ليبيا نحو 2.5 مليون أجنبي، 80 بالمئة منهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

المصدر: https://www.alarabiya.net/north-afr...هاجرين-في-ليبيا-يعود-الى-الواجهة-وسط-جدل-واسع