مقالة لا تلتزموا إلا بهم.. بطاقات أمنية وإذن رسمي لاعتقال أي سوري

[المراسل الآلي]

بعد تسجيل حالات عديدة وتجاوزات، خصص الأمن العام في إدارة العمليات السورية بطاقات أمنية وإذن لاعتقال للحد من عمليات الخطف.

بطاقات أمنية وإضافة مهمة توقيف​

فقد أصدرت حكومة الإنقاذ في سوريا، اليوم الاثنين، بياناً أعلنت فيه تخصيص بطاقات أمنية إضافة إلى مهمة اعتقال (أي إذن رسمي) تحمله القوة المنفذة للأمر قبل القبض على أي سوري.
وأضاف البيان أن التعليمات جاءت حفاظاً على سلامة السوريين بعد تكرار حوادث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة العمليات العسكرية والأمن العام.
كما شدد على ضرورة إظهار القوة المنفذة للثبوتيات، لافتاً إلى أن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية ومهمة التوقيف لا يجب الامتثال لها.
كذلك أكد على ضرورة تقديم شكوى وإبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.

بيان من إدرة العمليات
جاء هذا بينما أوضح مصدر في إدارة العمليات العسكرية لـ"العربية.نت"، بأن هناك حالات كثيرة قد تكررت خلال الأيام الماضية، تقوم بها عصابات بانتحال شخصية قوات الأمن وتنفيذ أوامر مغلوطة بحق الناس.
وأضاف أن السلاح ما زال منتشراً بين السوريين منذ يوم سقوط النظام، إذ إن قوات الجيش السابق كانت ألقت عتادها بالشوارع وتركت ثكناتها العسكرية بعد إعلان فرار الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
كما تابع أن هناك شكوى كثيرة وصلت للقوات الأمنية بأن أحدهم دخل مسلحاً وطلب تسليم المكان، مشددا على أن فكرة وضع اليد تختلف تماما عن مصادرة الأملاك.
ما يعني أن وضع اليد أي أن إدراة العمليات تملك معلومات عن أن هذه الأملاك تعود لأحد الأشخاص وأنه خارج البلد، ولهذا تقوم بوضع اليد عليها إلى حين عودته واستلامها.
إلى ذلك، أهاب المصدر بضرورة التأكد من هوية القوة التي تدخلت أي مكان، خصوصا لو ادعت حقها بمصادرة أملاك أو اعتقال شخص أو وضع يد.

خارطة طريق واضحة​

يشار إلى أن إدارة العمليات العسكرية في سوريا كانت أعلنت تشكيل حكومة إنقاذ قبل أسابيع، بعد إسقاطها نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

ومنذ ذاك اليوم، انتشرت القوات الأمنية قدر الإمكان في المحافظات السورية، لكنها أعلنت مرارا عن حالات فردية تضمن بعض التجاوزات.
إلى ذلك، أعلنت إدارة سوريا الانتقالية أن مؤتمر الحوار سيعقد بعد أقل من 3 أشهر لتنظيم أمور البلاد ووضع دستور جديد، وفقا للأمم المتحدة.
بدوره، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري بأقرب وقت يطمئن الداخل والخارج، ويجب أن يخرج بخارطة طريق واضحة المعالم.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...لا-بهم-بطاقات-أمنية-واذن-رسمي-لاعتقال-أي-سوري