مقالة قبل 236 سنة.. شهدت فرنسا أول حدث مهد للثورة

[المراسل الآلي]

خلال العام 1789، عاشت فرنسا على وقع بداية أحداث الثورة التي استمرت لسنوات وانتهت عام 1799 تزامنا مع اجتياح نابليون بونابرت برفقة قواته البرلمان وظهور حكومة القناصل.
وأثناء سنوات الثورة، عاشت فرنسا حمام دم، حيث نال عدد كبير من الفرنسيين أحكاما بالإعدام، أصدرتها المحكمة الثورية، وأرسلوا نحو المقصلة.
من جهة ثانية، عاشت القارة الأوروبية على وقع حرب دامية عرفت بحرب التحالف الأول الذي شكلته بعض القوى الأوروبية لمواجهة الثورة الفرنسية وإنهائها.
وقد استمرت هذه الحرب حينها لسنوات، وأسفرت عن سقوط مئات آلاف القتلى والجرحى.
كما شهدت فرنسا أول الأحداث التي قادتها نحو الثورة يوم 5 أيار/مايو 1789. فخلال ذلك اليوم، افتتحت أعمال مجلس الطبقات العامة لمناقشة الأزمة المالية بالبلاد.

قرار اجتماع مجلس الطبقات العامة​

يعود تاريخ آخر اجتماع لمجلس الطبقات العامة، قبل اجتماع 1789، للعام 1614. فخلال تلك السنة، طلب الملك الفرنسي لويس الثالث عشر (Louis XIII) بعقد مجلس الطبقات العامة لمناقشة مسائل ارتبطت بالأساس بتعزيز السلطة الملكية الجديدة بفرنسا في مواجهة كبار الإقطاعيين.

لوحة تجسد الملك لويس السادس عشر
وبعد نحو 175 سنة، اجتمع هذا المجلس مجددا بطلب من الملك لويس السادس عشر الذي واجه مصاعب مالية هددت مستقبل البلاد.
إذ حاول لويس السادس عشر بعد تورطه بحرب الاستقلال الأميركية وازدياد نفقات عائلته، تدارك الأمر وإصلاح الميزانية عن طريق رفع قيمة الضرائب.
ولضمان ذلك، كان الملك الفرنسي بحاجة لموافقة مجلس الطبقات العامة، في وقت عاشت فيه فرنسا خلال تلك الفترة على وقع حالة احتقان بسبب نقص الغذاء، خاصة الخبز، وبداية ظهور بوادر المجاعة.
ثم أصدر الملك لويس السادس عشر خلال شهر آب/أغسطس 1788، أوامره بعقد اجتماع مجلس الطبقات العامة بحلول أيار/مايو من العام التالي.

لوحة تجسد الملك لويس الثالث عشر
إلى أن حدد مجلس الدولة عدد النواب بمجلس الطبقات العامة خلال كانون الأول/ديسمبر 1788، حسب عدد السكان وإسهام المناطق بميزانية الدولة. وما بين شهري يناير ومطلع مايو من العام 1789، جرت عملية انتخاب نواب مجلس الطبقات العامة.
ومرر الملك الفرنسي لويس السادس عشر أواخر العام 1788 قرارا أثار قلق النبلاء ورجال الكنيسة. فخلافا لمجلس الطبقات العامة للعام 1614 والذي تكون من 464 نائبا، وافق لويس السادس عشر على زيادة هذا العدد ليتجاوز الألف نائب بالنسبة لمجلس الطبقات للعام 1789. فضلا عن ذلك، كان أكثر من نصف هؤلاء النواب ممثلين عن الطبقة الثالثة التي عارضت بشدة رفع الضرائب وانتقدت نظام التصويت بالمجلس الذي اعتمد على طريقة التصويت حسب الطبقات. وبسبب هذا النظام، كان من المقرر أن يتحالف ممثلو النبلاء مع ممثلي رجال الكنيسة. وبالتالي، ستتم عملية رفع الضرائب بسبب تصويت طبقتين من الثلاث طبقات لصالحها.

اجتماع مهد لبداية الثورة​

بناء على تقارير تلك الفترة، تكون ممثلو النبلاء بمجلس الطبقات العامة من نبلاء وكبار العسكريين و38 قاضيا. وتكون ممثلو رجال الدين من رهبان.

لوحة تجسد اجتماع مجلس الطبقات العام سنة 1614
في المقابل، مثّل الطبقة الثالثة، التي كانت تعتبر طبقة عامة الشعب، 218 قاضيا و181 محاميا و39 فردا من صغار المسؤولين. أيضا، تواجد ضمن ممثلي الطبقة الثالثة عدد من التجار وأصحاب الأراضي.
ويوم 4 أيار/مايو 1789، أقيم موكب ضم النسبة الكبرى من نواب مجلس الطبقات العامة بشوارع باريس. وقد مر هذا الموكب بفرساي وبالشوارع القريبة من كاتدرائية نوتردام وكنيسة سانت لويس. وباليوم التالي الموافق للخامس من شهر أيار/مايو 1789، افتتحت أعمال مجلس الطبقات العامة بفرساي. وخلال هذه الجلسة الأولى، ترأس الملك لويس السادس عشر بنفسه أعمال الجلسة وألقى كلمة رحب خلالها بالنواب. وحسب التقسيم الموجود بالقاعة، جلس ممثلو رجال الكنيسة إلى يمين الملك بينما جلس النبلاء ليساره. وفي المقابل، جلس نواب الطبقة الثالثة قبالة الملك.
خلال هذه الاجتماعات التي استمرت لحدود يوم 27 حزيران/يونيو 1789، فشل مجلس الطبقات العامة في بلوغ اتفاق واضح. ويوم 17 من الشهر نفسه، أعلن ممثلو الطبقة الثالثة، مدعومين بعدد من نواب النبلاء ورجال الكنيسة، عن تشكيل مجلس تأسيسي واتجهوا لتحدي سلطة لويس السادس عشر مؤكدين على بدء عملهم من أجل إعداد دستور لفرنسا.

لوحة تجسد افتتاح أولى جلسات مجلس الطبقات العامة سنة 1789
وبالأشهر التالية، كانت فرنسا على موعد مع مجموعة من الأحداث التي مهدت لنهاية فترة لويس السادس عشر وقيام الجمهورية.
وقد جاءت أبرز هذه الأحداث عند قيام الباريسيين بالاستيلاء على الباستيل يوم 14 تموز/يوليو 1789.

المصدر: https://www.alarabiya.net/last-page/2025/05/05/قبل-236-سنة-شهدت-فرنسا-اول-حدث-مهد-للثورة