مقالة ترامب يناشد: انقلوا قضية "أموال الصمت" للمحكمة الفيدرالية

[المراسل الآلي]

من المقرر أن يتم الحكم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 18 سبتمبر/أيلول القادم بعد إدانته التاريخية بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية، فيما يتعلق بدفع مبلغ من المال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز مقابل إسكاتها بشأن لقاء جنسي مزعوم.

مصادرة الأموال​

وفي سعي منه لإلغاء إدانته، طالب ترامب القضاء بالتدخل في القضية لتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى.
وطلب محامو المرشح الجمهوري من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن الاستيلاء على القضية من محكمة الولاية التي نظرت فيها، بحجة أن الملاحقة القضائية التاريخية انتهكت حقوق ترامب الدستورية، وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية، وفقا لموقع "أكسيوس".
وقال محاموه إن نقلها الآن سيعطيه "منتدى غير متحيز، خاليا من العداوات المحلية" لمعالجة هذه القضايا.
وأضافوا أن ترامب كان ضحية "التحيز، وصراعات المصالح، ومظاهر عدم اللياقة".
كما أشاروا إلى أنه إذا تم نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فسوف يسعون إلى إلغاء الحكم ورفض القضية على أساس الحصانة.

قضايا وتهم​

يشار إلى أن قاضيا فيدراليا كان رفض العام الماضي، أول محاولة لترامب لنقل قضية الأموال السرية إلى المحكمة الفيدرالية على أساس أن الأدلة تشير إلى أنها لا تتعلق بواجبات الرئاسة.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد حسمت طلب الرئيس السابق الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية، التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

إلى ذلك، يواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020.
ونفى الرئيس الجمهوري السابق ارتكاب أي خطأ، وقال إن هذه المحاكمة وثلاث محاكمات أخريات وراءها دوافع سياسية لمحاولة منعه من العودة إلى البيت الأبيض.
أما محامو الرئيس السابق، فكانوا أعلنوا أنه في حال ظلت القضية في محكمة الولاية واستمرت عملية النطق بالحكم على ترامب في الموعد المقرر في 18 سبتمبر، أي قبل حوالي 7 أسابيع من يوم الانتخابات، فسيكون ذلك تدخلا في الانتخابات، مما يثير احتمال إرسال ترامب إلى السجن في الوقت الذي يبدأ فيه التصويت المبكر.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...شد-انقلوا-قضية-أموال-الصمت-للمحكمة-الفيدرالية