مقالة تعليقات على مواقع التواصل تزج بشباب مغاربة في السجون

[المراسل الآلي]

اهتز الرأي العام المغربي، مؤخرا، على وقع صدور حكم قضائي بحق طالب مغربي يقضي سجنه 7 سنوات بتهمة الإرهاب.. والسبب تعليق على "فيسبوك".
وشهدت محاكم المغرب مؤخرا أحكاما قضائية قاسية، بسبب انتشار تعليقات وتغريدات "متطرفة" يعبر من خلالها شباب مغاربة عن موقف متطرف وعنصري، على مواقع التواصل الاجتماعي.
التعليق الذي قضى بالمتهم إلى العقوبة سالفة الذكر، أثار جدلا واسعا في البلاد، وذلك بعد أن نفى الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، رفعه أي شكاية ضد الطالب، الذي علق على مقطع فيديو حول تقسيم الإرث عبارة "يستحق الذبح".

وسائل التواصل - آيستوك
وقال حسن التاج، أستاذ علم الاجتماع بـ"جامعة محمد الأول وجدة" إن "التعليقات العنيفة والمعبرة عن الكراهية والعنف، أصبحت تعرف إيقاعا متواصلا بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الفهم الضيق والخاطئ لمفهوم الحق في التعبير، الذي يستوجب في الأصل اعتماد تيمة الحق والواجب.
وأشار الباحث المغربي إلى أن الطابع القانوني الذي فرضه المشرّع المغربي يقضي بتجريم التعليقات ذات الطابع العدواني، أو تلك المكرسة للكراهية نظرا لاتساع دائرة المتعاطين للمواقع التواصلية باختلاف فئاتهم ومستوياتهم التعليمية.
وأضاف حسن تاج، في تصريح لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن التدوينات المتطرفة تساهم في ظهور اتجاهات مختلفة تنتج فئات اجتماعية ساخطة على القيم المجتمعية، ما يهدد الكيان المجتمعي، وكذلك يهدد بالمساس بالأمن العام.
وأكد أستاذ علم الاجتماع على أن العقوبات التي يستند إليها المشرّع القانوني، هي التي قد تحد من تفاقم الظاهرة التي قد تدفع باتجاه تكريس الطاقة السلبية، وخلق نوع من الضجر بسبب عدم احترام الفضاء التواصلي، الذي من المفترض أنه منفتح على كل الشرائح. وبالتالي لابد من احترام أسس التفاعل الإيجابي، والدفع نحو ثقافة النقاش المعتمد لخلفية البناء وليس الهدم.

وسائل التواصل - آيستوك
وعلى صعيد آخر، قال محمد ألمو، محام وباحث قانوني وحقوقي، إن انتشار الفوضى على المنصات الرقمية، باتت تتطلب وضع مسافة للفصل بين الحق في التعبير، والخطابات التي تدعو إلى التمييز أو الكراهية أو العنف.
وأوضح الباحث القانوني والحقوقي، في تصريح لـ"العربية.نت" أو "الحدث.نت"، أن القانون الجنائي المغربي، والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يجرمان أي فعل يسيء لحرية وكرامة الأشخاص، أو نشر الأكاذيب، والأخبار الزائفة.
من جهة أخرى، فإن القانون المغربي يجرم توجيه أي تهم أو وقائع غير صحيحة للأشخاص أو لمؤسسات الدولة، دون توفر وسائل الإثبات، خاصة وأن المغرب مقبل على طرح مدونة لتقنين استعمال المجال الرقمي، وحماية أفراده من الأضرار النفسية والجسدية، المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: https://www.alarabiya.net/north-afr...ات-على-مواقع-التواصل-تزج-بشباب-مغاربة-للسجون-