مقالة شقق بأرقى مناطق القاهرة بجنيهين شهريا.. "العربية.نت" تكشف تفاصيل "الإيجار القديم"

[المراسل الآلي]

مازالت تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، والذي أنصف نحو 25 مليون مصري يمتلكون حوالي 2.5 مليون شقة قاموا بتأجير شققهم فيما يعرف بـ"قانون الإيجار القديم" تتوالى.
وقبل يومين أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.
ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاما، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، دون الوضع في الإعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، ما أدى إلى خلل من التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.

القاهرة

قيمتها 15 مليون جنيه..وإيجارها 5 جنيهات!​

وفي تفاصيل جديدة كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" عن وحدات سكنية مؤجرة منذ أكثر من 50 عاما بأرقى مناطق القاهرة ولاتتجاوز قيمة إيجارها الشهري 5 جينهات، في حين تبلغ قيمتها السوقية نحو 15 مليون جنيه ويتم تأجير مثيلاتها في الوقت الحالي بأرقام تتراوح ما بين 50 ألف إلى 100 ألف جنيه مصري.
وبالكشف عن تفاصيل تلك العقود، تبين أنها محررة في أعوام 1969 و1970، وعلى عقود كانت مازالت تحمل صيغة الجمهورية العربية المتحدة إبان الوحدة بين مصر وسوريا.

عقد إيجار قديم

"تثبيت الأجرة إعتداء على العدل"​

وأضاف عبدالرحمن بأن ملاك العقارات القديمة ظلوا يتعرضون للظلم على مدار أكثر من 43 عاما، بسبب نظام وقانون الإيجار القديم، حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليماته بتاريخ 21 أكتوبر 2023 في مؤتمر "حكاية وطن"، بضرورة تعديل القانون بشكل متوازن وعادل بين المالك والمستأجر.
وتابع: "إن حكم المحكمة الدستورية الأخير أشار في حيثياته إلى أن تثبيت الأجرة يعتبر إعتداءا على العدل وغير دستوري، حيث توجد لدينا لعدد من أعضاء الإئتلاف عقود بمبالغ زهيدة للغاية لإيجار الشقق، منها عقود قيمتها 178 قرش قيمة الإيجار شهرياً، وعقود آخرى في أرقى مناطق القاهرة وتحديداً في مصر الجديدة بجنيهين فقط، وهذا غير مقبول وغير معقول.

عقد إيجار قديم في مصر

25 مليون مواطن​

وفجر رئيس الإئتلاف مفاجأة، وقال إن عدد ملاك شقق الإيجار القديم يبلغ نحو 25 مليون مواطن، مفسراً ذلك بقوله إن عدد الوحدات ما بين سكني وتجاري يبلغ نحو 2.5 مليون وحدة، لأن الوحدة الواحدة وبسبب هذا القانون لم تفلح جهود توزيعها على تركة ملاكها فيما يبلغ عدد الورثة في بعض الأحيان للشقة الواحدة إلى 10 أو 15 وريثا.
وطالب رئيس الإئتلاف مجلس النواب، أن يشمل القانون الجديد الوحدات السكنية والتجارية، لأن حكم المحكمة الدستورية العليا متعلق بالوحدات السكنية فقط ولم يتطرق إلى التجارية، مطالباً بأن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري للشقق السكنية ألفين جنيه، وتزيد حسب مساحة وحالة المنطقة أو الحي الموجودة به، فلا يمكن مساواة شقة في منطقة شعبية بأخرى في منطقة راقية.

صورة لعقد شقة بمصر الجديدة مؤجرة بمبالغ زهيدة

حكم ملزم لجميع مؤسسات الدولة​

وكان محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان.
وأوضح أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون عقب وصول حيثيات الحكم، وهناك إتجاه لمناقشة الموضوع بأكمله وليس الشق المتعلق بالشقق السكنية فقط.

تدخل الرئيس المصري​

يشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان قد طالب خلال مؤتمر "حكاية وطن" في أكتوبر من العام الماضي 2023، بضرورة وجود قانون لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم.
وأقر مجلس النواب تعديلاً على القانون عام 2022 يطبق على الأشخاص الإعتبارية التي تقوم باستئجار العقارات القديمة لأغرض تجارية، حيث سمح بزيادة الإيجارات بنسبة 15 في المائة سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...قاهرة-بجنيهين-شهريا-العربية-نت-تكشف-تفاصيلها-