مقالة "روح تخدم".. جزائريون يُطلقون حملة ضد مواقف السيارات غير القانونية

[المراسل الآلي]

أطلق جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة "روح تخدم"، موجهة ضدّ حراس مواقف السيارات غير القانونية، في الشَّوارع والأحياء، حيث دعا كثيرون إلى محاربة الظاهرة، فيما طالب آخرون إلى إيجاد حلول بديلة لتوظيف هؤلاء الشَّباب.
الحملة التي أطلقها عدد من رواد التواصل الاجتماعي، أرفقوها بشعارات من مثل "روح تخدم" (جد عملا)، "لا تحرس سيارتي"، "الطريق ليس ملكك" وغيرها.
والقصد من الحملة، حسب متبنيها، هو إدانة الظاهرة لكونها غير قانونية، وأيضا لما تُسببه من صراعات بين السَّائقين وبين هؤلاء الشباب الذين يفرض بعضهم إتاوات بالعنف اللفظي وأحيانا الجسدي على جميع من يركن سيارته.
من جهته قال إسماعيل دادو، الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، وأحد المشاركين في الحملة: " .. الحملة هي امتداد للاستنكار الواسع من الجزائريين لهذه الظاهرة الغريبة. فلا يوجد سائق جزائري لم يتعرض لحادثة مع هؤلاء الشباب الذين يحتلون الشَّوارع، وحادثة قتل حارس موقف غير قانوني لرب أسرة بسبب في ولاية بجاية ليست ببعيدة".
وأضاف المتحدث قائلا: " .. في كل الأحوال الحملة ستساعد المصالح الإدارية والأمنية في التقليص من الظاهرة، فكما نلاحظ رغم الإجراءات الرَّدعية، فكثير من الشبان لا يزالون يحتلون الشوارع بالقوّة ويجعلونها ملكية خاصّة".
كما فضل المتحدث إعطاء اقتراحات بالنسبة للمساحات التي يمكن تحويلها فعلا إلى مواقف سيارات: " .. عوض ترك تلك المساحات مرتعا لأي شخص يستغلها دون رخصة، لم لا تمنح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لاستغلالها، هم الأحق بهكذا مشاريع، أما الشباب الآخر، فيمكن أن يشتغل في أي مجال".
من جهته أوضح رئيس بلدية من بلديات العاصمة الجزائر، في تصريحه لـ"العربية.نت"، بأنّ "استغلال المساحات غير قانوني ونحن نعمل دوريا على تسهيل عملية وضع حد للظاهرة من طرف مصالح الأمن"، وأضاف المتحدث: " .. فضلا عن الإجراءات الردعية القائمة، فإنّ مصالح البلدية تعمل على اقتراح البدائل، منها حملات التحسيس وتوفير مناصب العمل في مختلف الهيئات التابعة للبلدية وأهمها الأسواق الجوارية، وكذا توسيع مراكز التكوين في مختلف التخصصات والتحسيس بأهمية الاستفادة من حرفة".
وفي التواصل تفاعل جزائريون مع الحملة، حيث إن ما أثار حفيظتهم أكثر هو أنَّ الشَّوارع التي "يحتلها هؤلاء الشَّباب تكون في أحيان كثيرة آمنة ولا تحتاج أصلا إلى حراسة"، حيث قال أحدهم: " .. هؤلاء الشَّباب وعوض البحث عن عمل أو تكوين مهني، يُفضلون الربح السهل، بفرض الدفع على شوارع عمومية وبمبالغ هم من يُحددونها"، وقال آخر: ".. حدث أن رفضت الدفع مقابل ركن سياراتي في شارع عام، ولما عدت لاسترجاعها وجدت أن صاحب الموقف غير القانوني قام بتهشيم زجاجها، ولما تقدمت بشكوى لم يكن لدي دليل كاف".
وذهب آخرون إلى الاعتذار لهؤلاء الشباب بكونهم "لم يعثروا على عمل قار يضمن لهم قوت يومهم: ".. على السلطات أن توظف هؤلاء الشَّباب وتستفيد من طاقاتهم في مشاريع تنموية"، وقال آخر: " .. غياب المواقف القانونية في المدن الكبرى وراء هذه الفوضى، يجب التفكير في بناء المواقف مثل التفكير في بناء السكنات والبنى التحتية".
ويُشار إلى أن السلطات الجزائرية قد شدّدت سنة 2023، من العقوبة ضدَّ أصحاب مواقف السيارات غير القانونية، حيث توجه للمعنيين تهم الاعتداء على الأملاك العمومية، وابتزاز المواطنين، مع سبق الإصرار والترصد، ويعرضون إلى عقوبة تتراوح بين 6 أشهر وعامين حبسا، مع غرامة مالية من 25 ألفا إلى 200 ألف دينار، مع مصادرة الأموال الصادرة عن هذا النشاط الفوضوي

المصدر: https://www.alarabiya.net/north-afr...يُطلقون-حملة-ضد-حظائر-السيارات-غير-القانونية-