مقالة قرار جزائري يشعل سوق العملة الصعبة.. ما قصته؟

[المراسل الآلي]

أشعل قرار حكومي في الجزائر يحدد مبلغ العملة الصعبة المرخص إخراجها من الحدود، الشارع الجزائري بفعل آثاره المتوقعة على المسافرين وخاصة التجار غير القانونيين.
وبعدما كان الجزائري قادراً على إخراج 7500 يورو في كل رحلة خارج الوطن بتصريح، وما دون الـ1000 يورو بدون تصريح، فإنه سيخرج نفس المبلغ لكن مرة واحدة في السنة.

تفاعل كبير بين الجزائريين​

فقد لاقى القرار تفاعلا كبيرا من قبل الجزائريين، ففيما اعتبره البعض خطوة للحد من تهريب العملة الصعبة، فإن آخرين تنبأوا بآثار رهيبة على أسعار السلع المستوردة، كون السوق السوداء في الجزائر تشغل حيزا كبيرا من السوق الجزائرية، خاصة بالنسبة للمنتجات الممنوعة من الاستيراد (بفعل قرار سابق من الحكومة).
ومع قلة قيمة المنحة السياحية، التي تعادل 90 يورو مقابل 1500 دينار في السنة، اعتبر كثيرون أن "الجزائري سيتعسر عليه السفر بأريحية.
لا سيما أن هناك أسراً قادرة على السفر مرات خلال السنة الواحدة فكيف العمل وهم غير قادرين على إخراج مبالغ مالية كافية.
أما آخرون فقالوا إن 7500 يورو، أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن الفرد الواحدة كافية للجميع، إلا على التجار غير القانونيين.

تجار "الكابة" الأكثر تفاعلاً​

وكان تجار "الكابة" (الحقيبة بالعامية الجزائرية)، أو الملقبين بـ"البزناسية"، الأكثر تفاعلا مع القرار.
واعتبروا "الإجراء قتلا لنشاطهم ولعشرات الآلاف من العائلات التي تقتات على شراء وبيع مختلف السلع، مشيرين إلى أنه "إجراء سيرفع أسعار مختلف السلع من ملابس وأجهزة إلكترونية وأدوية إلى الضعف، بما سيؤثر لا محالة على المواطنين محدودي الدخل".
كما أثر القرار بمجرد صدوره على السوق السوداء للعملة الصعبة، حيث رصدت "العربية.نت"، في السوق الشهير بور سعيد" في العاصمة الجزائر، جمودا في بيع وشراء العملات، وهذا بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعا قياسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي اسماعيل بلامان، أن "الحكومة اتخذت القرار في إطار الحد من تصدير العملة الصعبة إلى الخارج، مثلما هو معمول به في بلدان أخرى، حيث لا يرخص إلا بقيمة معينة يمكن إخراجها عبر الحدود خلال السنة الواحدة".
وأضاف المتحدث إلى"العربية.نت"، أن"حكومة الرئيس تبون اتخذت الكثير من الإجراءات سابقا، في هذا الإطار، منها منع استيراد بعض المنتجات والتصريح بالعملة الصعبة وغيرها، ما أثبت في جزء منه نجاعته، في حين تعثرت إجراءات أخرى وتراجعت عنها الحكومة لاحقا".

أسباب القرار​

وعن أسباب هذا القرار، أوضح بلامان أن "أول سبب هو منع إخراج العملة الصعبة بشكل يمكن أن يضر بالاقتصاد الوطني، وكذا مراقبة الحسابات البنكية، كون إخراج العملة الصعبة يكون بوثيقة من البنك، وأي مبلغ يفوق الألف أورو، لا يصرح به صاحبه سيحجز ويعرض الفاعل لعقوبات".
يذكر أن القرار صدر في قانون المالية 2025، حيث ينتظر تطبيقه بداية من السنة المقبلة.
وينتظر أن تصدر لاحقاً إجراءات تطبيقية حول الفئات المستثناة، مثل المرضى المتنقلين للعلاج خارج الوطن.
وكانت الحكومة الجزائرية قد شنت قبل أشهر حملة ضد تجار "الكابة"، حيث قامت مصالح الجمارك بتشديد الرقابة على كل من يشتبه في إدخاله لسلع موجهة للبيع.

المصدر: https://www.alarabiya.net/north-africa/algeria/2024/11/27/قرار-جزائري-يهز-سوق-العملة-الصعبة-ما-قصته