المراسل الآلي
عضو مميز
- المشاركات
- 33,745
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
- الدولة
أثار تصريح لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، جدلا واسعا، طالب فيه المغاربة إلى اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم في أي وقت تعرضوا فيه إلى للابتزاز والتشهير على المنصات الاجتماعية.
وقال وزير العدل وهبي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية عقدها داخل قبة البرلمان، بداية الأسبوع الجاري، إن كل من تعرض للإساءة والمساس بحياته الخاصة، وأثر ذلك على صورته وسمعته عليه التوجه لأقرب محكمة ورفع دعوى قضائية.
وتشهد شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا، فوضى عارمة، تسببت في انقسامات حول الآراء المتداولة، بين تشديد العقوبات والقطع أو حظر "تيك توك" من المغرب، الذي أدى إلى انتشار التفاهة والمحتويات غير الأخلاقية التي تدعو لتشهير والتراشق بالكلام.
ويستعد المغرب لإصدار قوانين زجرية ضمن القانون الجنائي المغربي لتقنين التعامل مع كل المنصات الاجتماعية، تفاديا لاستغلاله في جرائم تكاد تسيء أو تتسبب في إنهاء حياة الكثيرين من ضحاياه.
وحول الحق في ولوج القضاء الذي دعا إليه الوزير، قال الغالي الغيلاني، أستاذ باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومتخصص في الأمن السيبراني، "إن وزير العدل يصف الظاهرة من خلال مشروعي قانون المسطرة الجنائية والمدنية، لأن الظاهرة تعاني من الفراغ القانوني والتشريعي في المغرب".
وتحدث الباحث المغربي، في تصريح لـ"العربية.نت"، عن أبرز العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي في ما يخص مكافحة الجرائم إلكترونية، مستحضرا العقوبات السالبة للحرية، والتي تصل عقوبتها من سنة إلى 3 سنوات، لكل من استعمل المس بالحياة الخاصة والتشهير عن طريق الوسائل الإلكترونية، وكذلك كل من والتقاط المكالمات أو تسجيل الصور وغيرها بدون موافقة صاحب هذه المحتويات.
وأشار الغالي الغيلاني إلى أن توجهات التشريعية التي يسعى إليها المغرب، بخصوص الجرائم الإلكترونية، سيكون الهدف منها تشديد العقوبات من خلال رفع من قيمة الغرامات والتعويضات للضحايا والتي تدخل في نطاق ملائمة القانون الجنائي المغربي مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المملكة المغربية وفي مقدمتها كما قلت اتفاقية بودابست المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل المغربي، سبق أن أحدث ضجة في البلاد، بعد توعده بفرض عقوبات تصل إلى السجن، لوضع حد لما يقع في "يوتيوب وتيك توك"، الصيف الماضي.
المصدر: https://www.alarabiya.net/north-afr...ليه-اللجوء-للقضاء-تصريح-وزير-مغربي-يثير-الجدل