مقالة ملفات حساسة.. اجتماع خماسي في الأردن حول سوريا

[المراسل الآلي]

في ظل تصاعد التحديات التي تواجه دول الجوار السوري، يستضيف الأردن، اليوم الأحد، اجتماعا رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، ورؤساء هيئات الأركان، ومديري أجهزة المخابرات من الأردن، وسوريا، والعراق، ولبنان، وتركيا.

ملفات سوريا الحساسة​

ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون في محاربة الإرهاب، ووقف تهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة القضايا الأمنية المشتركة، بالإضافة إلى دعم استقرار سوريا وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.
بدوره، أفاد مصدر رسمي أردني لـ"العربية/الحدث.نت"، بأن الاجتماع يأتي ضمن إطار جهود الأردن التنسيقية المستمرة بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، وضرورة تبادل الرأي والمشورة حول أفضل سبل دعم سوريا، بما يضمن الحفاظ على وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها.
كما أوضح أنه سيؤكد على التحديات المرتبطة بالحدود، وعمليات التهريب، والتجارة، والنقل، وملف اللاجئين وعودتهم الطوعية، باعتبارها قضايا ذات تأثير مباشر على دول الجوار.
وبحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، فإن الاجتماع سيركز على دعم جهود إعادة بناء سوريا على أسس تحفظ وحدتها وسيادتها، وتمكنها من التخلص من الإرهاب والجماعات المسلحة.
كما سيناقش الاجتماع إمكانية وضع آليات لضبط الحدود ومنع التهريب، خاصة أن دول الجوار السوري باتت تعاني من تصاعد الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود، مثل تهريب المخدرات والسلاح، وانتشار التنظيمات المسلحة.

تداخلات سياسية​

يأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متزايدة، إذ لا تزال الحدود السورية تشكل مصدر قلق أمني لدول الجوار، سواء بسبب الجماعات المتطرفة التي نشأت بعد عام 2011، أو بسبب التدخلات الإقليمية التي تعمّق الأزمات داخل سوريا وخارجها.
في هذا السياق رأى وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة نظرًا لتعقيد الملفات المشتركة بين دول الجوار السوري. وأكد في تصريح لـ"العربية/الحدث.نت" أن القضايا التي سيتم مناقشتها ليست مرتبطة فقط بالنظام الحاكم في سوريا، بل تمتد إلى التوزيع الجغرافي والتداخلات السياسية والأمنية التي فرضتها سنوات الحرب.
كما أشار إلى أن سوريا منذ عام 2011 أصبحت ساحة مفتوحة لتنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بأجندات إقليمية، مما جعلها مركزًا لتهديدات أمنية عابرة للحدود. وأضاف أن إيران وتنظيماتها المسلحة لعبت دورًا كبيرًا في تهريب الأسلحة والمخدرات إلى دول الجوار، ما زاد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
أما على صعيد العلاقات الإقليمية، فلفت المعايطة إلى أن هناك ملفات جديدة بين سوريا والعراق، حيث كان هناك انسجام سياسي وأمني بين البلدين خلال حكم بشار الأسد، نظرًا للمعادلة الإيرانية التي تربطهما. إلا أن الأوضاع اختلفت اليوم، حيث ظهرت قضايا سياسية وأمنية مستجدة تتعلق بالموقف العراقي المتغير، والدور الإيراني المتزايد في المنطقة.

وفيما يخص تركيا، أكد المعايطة أن أنقرة لديها ملفات رئيسية تتعلق بالمسألة الكردية، وكذلك وجودها العسكري في الشمال السوري، وهو ما يخلق تحديات إضافية على مستوى الأمن والسياسة الإقليمية.
أما في ما يتعلق بالأردن، فشدد المعايطة على أن العلاقة مع سوريا تتعلق بشكل أساسي بالأمن، خاصة في ظل تصاعد عمليات تهريب المخدرات والأسلحة. وأشار إلى أن الجيش الأردني أحبط الأسبوع الماضي محاولة تهريب كبيرة، أسفرت عن مقتل أربعة مهربين وفرار آخرين إلى سوريا، مما يعكس استمرار التهديدات الأمنية القادمة من الحدود السورية.

متطلبات نجاح الاجتماع​

من جهته، أكد المحلل والكاتب الأردني ماهر أبو طير في تصريح لـ"العربية/الحدث.نت" أن نجاح اجتماعات عمان السورية مرهون بتحقيق سبعة شروط، تتطلب جميعها شركاء دوليين، وليس فقط الأطراف المشاركة في الاجتماع. وتابع أن أول هذه الشروط مساعدة سوريا ماليًا وعسكريًا، ورفع العقوبات عنها، حتى تتمكن من تحريك اقتصادها واستعادة مواطنيها اللاجئين، ثانيًا، ضرورة وقف التدخل الأجنبي السري والعلني الذي تمثله القوى الدولية، بما فيها روسيا، وثالثًا، إخراج إسرائيل من المعادلة السورية، حيث إن تدخلاتها تعمّق الأزمة وتعرقل استقرار البلاد.

وفي الشرط الرابع بحسب أبو طير، فيتعلق بضرورة انتقال الحكم في سوريا من "صيغة حكم إدلب" إلى "صيغة الدولة"، وهو تحول جوهري يضمن التنوع العرقي والطائفي والديني، ويرسخ العدالة وسيادة القانون. وخامسًا، شدد أبو طير على أهمية توافق الدول العربية على رؤية موحدة حول سوريا، بدلًا من التنافس السري على النفوذ داخل الملف السوري.
كما أضاف أن سادس الشروط يتمثل في ضرورة خفض الاستثمار في المظلوميات العرقية والطائفية، والتي تستغلها بعض الأطراف، مثل العلويين، والأكراد، والدروز، لاستدراج التدخل الأجنبي، مما يزيد من تفكك الدولة السورية. أما الشرط السابع والأخير، فهو ضرورة أن تحدد سوريا هويتها الجديدة وموقعها السياسي في المنطقة، لتجنب الاستمرار في حالة الضياع الاستراتيجي التي تعيشها منذ سنوات.
بدوره، اعتبر رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات أن الاجتماع يعكس أولويات الأردن في العلاقة مع سوريا، خاصة في الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة، وهي قضايا شغلت الأردن لأكثر من عقد من الزمن. وأشار في تصريحه لـ"العربية/الحدث.نت" إلى أن التحدي الأكبر أمام الأردن يتمثل في تفكيك تهديدات الحدود، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأردن، سوريا، والعراق، وتركيا، ولبنان. وأكد أن التنسيق الأمني بين الأجهزة المختصة في هذه الدول بات ضرورة قصوى لمواجهة خطر المخدرات والتسلل المسلح، حيث ثبت أن النظام السوري السابق لم يكن جزءًا من الحل، بل كان جزءًا من المشكلة.

أما فيما يتعلق بالشق السياسي، فأوضح شنيكات أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للأردن، وكذلك المباحثات الأردنية الدولية، تعكس تحولًا في التعاطي الإقليمي مع الملف السوري. وأكد أن الأردن ينظر إلى استقرار سوريا على أنه ضرورة استراتيجية، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة في الساحل السوري دفعت الأردن إلى إعلان تأييده الكامل للحكومة السورية، إدراكًا لأهمية استقرار البلاد على أمن المنطقة.

بداية الحلول​

يشار إلى أنه رغم التعقيدات السياسية والأمنية، يبدو اجتماع عمان خطوة أولى محتملة قد تعزز نحو تحقيق التعاون الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود، ومحاربة الإرهاب.
كذلك قد يكون بداية لحل سياسي يُعيد الاستقرار إلى سوريا، بما ينعكس إيجابًا على المنطقة بأكملها.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...-تهم-المنطقة-الأردن-يستضيف-اجتماعا-لأجل-سوريا