المراسل الآلي
عضو مميز
- المشاركات
- 64,955
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
- الدولة
من جديد فجر الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ في جامعة الأزهر الجدل في مصر، بعد تدوينة له على فيسبوك، طالب فيها بتغيير بعض المسميات الخاصة بالشريعة والفتوى.
وطالب الهلالي بعودة الاسم الأصلي لعلم العقيدة باسم علم الكلام، وتغيير اسم علم الشريعة إلى علم الفقه والفتوى إلى الرأي.
فيما أوضح الهلالي في تصريحات لـ" العربية.نت" أسباب مطالبه هذه. وقال إن "العلم الذي سمي بالعقيدة أطلق عليه هذا الاسم في العام 1961، وقبل نشأة هذا العلم في القرن الثاني الهجري أي حوالي 14 قرنا كان يسمى بعلم الكلام، ما يعني مناقشة قضايا كلامية فكرية يحتسب فيها الإنسان ربه في الأخبار السمعية بصفات الله وصفات الرسول".
كما أضاف أنه "طيلة 1300 عام كان يطلق عليه علم الكلام". وتابع قائلا "عندما تحول هذا العلم إلى علم العقيدة وصل لدرجة لا يمكن قبولها وظن من يتعلم هذا العلم أنه يحكم على عقائد الناس"، ويعتقد أن من حقه الحكم على الآخر في عقيدته وهذا مختلف عن مضمون علم الكلام الذي يعني رأيا ورأيا آخر ".
علم الفقه
وحول مطالبته بتغيير علم الشريعة إلى علم الفقه، قال الهلالي "لا يوجد شيء اسمه علم الشريعة لأن الشريعة هي ما شرعه الله، وما أنزله مقدسا، وما نفهمه من كلام الله في التفسيرات المختلفة مثل تفسير الطبري وغيره ينسب للمفسر وقائله، ولا ينسب إلى الله"، متسائلا هل "يصح أو يجوز أن نعتبر أن التفسير يساوي النص المقدس".
ورأى أن "فهم المفسرين لآيات الله وشرع الله هو الفقه بعينه"، حسب قوله.
إلى ذلك، أشار إلى أن "الدولة العثمانية هي أول من وضعت ما يسمى بعلم الشريعة لإضفاء طابع سياسي عليه، حيث أرادت أن تحكم الدول العربية، فقالت جئنا لتطبيق الشريعة الإسلامية".
أما حول مطالبته بتغير اسم الفتوى إلى الرأي، فقال "إن الفتوى عبارة عن رأي المفتي، وليست وحيا من السماء ، بدليل أن المفتي يقوم بتغيير فتواه إذا استجدت أو ظهرت أمامه معلومة جديدة لم تكن متوافرة من قبل".
كما اعتبر أنه إذا كانت "الفتوى من الله فهي معصومة بينما فتوى البشر غير معصومة، لذلك لابد من تغيير اسمها وجعلها الرأي للتخفيف من قدسيتها".
وكانت تصريحات الهلالي حول الإرث والمساواة في الميراث، قد أثارت خلال الفترة الماضية جدلا في مصر. إذ اعتبر أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
فيما سارعت دار الإفتاء المصرية إلى التأكيد على رفض دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي.
بدوره شدد الأزهر أيضا على أن أحكام الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد. وأكد أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال.
المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...ا-الهلالي-لا-يوجد-علم-اسمه-الشريعة-او-الفتوى-
