مقالة ماذا يعني التوغل الإسرائيلي بسوريا؟ وهل يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة؟

[المراسل الآلي]

مع توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطرته على عدد من المواقع السورية بعد أن غادرتها قوات الجيش السوري، وإعلان هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة صدّقت على الدخول بضعة كيلومترات داخل المنطقة العازلة ومواقع مراقبة في الجولان، طُرِحت تساؤلات كثيرة أهمها:
هل تجاهل إسرائيل لاتفاق فض الإشتباك وتوغلها في سوريا مخالفاً للقانون الدولي؟
وما أهداف هذا التوغل؟
وهل يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة؟

اتفاقية فض الاشتباك​

وفي هذا الشأن، يقول اللواء أركان حرب محمد رفعت جاد، المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"و"الحدث.نت" إن اتفاقية فض الاشتباك موقعة في 31 مايو 1974 بين سوريا وإسرائيل بجنيف، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية. وكانت تلك الاتفاقية تتألف من وثيقة علنية وخريطة وبرتوكول حول وضع قوات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تفاصيل حول وضع قوات البلدين والمسائل الأخرى.
وقد وافقت إسرائيل بموجبها على التخلي عن الشريط الذي احتلته، وكذلك عن شريط ضيق من الأرض حول القنيطرة، ووافقت سوريا وإسرائيل على تحديد قواتهما على عمق 20 كيلومترا من خطوطهما الأمامية، وألا توضع قذائف سام المضادة للطائرات من الجانب السوري ضمن منطقة عمقها 25 كيلومترا.

آليات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع سوريا - وكالات

توغل مخالف للقانون الدولي​

وأشار الخبير العسكري المصري إلى أنه يمكن أن يُعتبر تجاهل إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي جرى بالأمس مخالفاً للقانون الدولي والمبادئ التي تُدافع عنها الأمم المتحدة، حيث ينص ميثاق الأمم المتحدة على أن جميع الدول يجب أن تلتزم بما توافق عليه في الاتفاقيات الدولية (المادة 2 من الميثاق). وتجاهل اتفاق فض الاشتباك الذي تم التوصل إليه بعد حرب أكتوبر 1973 يشكل انتهاكاً لهذه القاعدة.
ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من جهود الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفي حالة تجاهل إسرائيل لهذا الاتفاق فإن هذا يشكل انتهاكاً لمبدأ "الوفاء بالاتفاقات"، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي.

"احتلالا فعليا"​

كما أكد الخبير المصري، أن التوغل الإسرائيلي يعتبر تعدياً على السيادة السورية التي يُعترف بها دولياً كما أن إسرائيل تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، فوفقاً للمادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 يعتبر الإقليم تحت الاحتلال عندما تكون أراضي دولة تحت السيطرة الفعلية لدولة أخرى، دون موافقة الطرف الأول. فهذا التوغل الإسرائيلي لعدة كيلومترات داخل الأراضي السورية وفرض سيطرة عسكرية أو إدارية على هذه المنطقة يعد "احتلالاً فعلياً".
وتابع الخبير بأن إسرائيل غالباً تبرر مثل هذه التحركات بأنها "إجراءات أمنية" لمواجهة تهديدات على حدودها كهجمات أو عمليات تنطلق من الأراضي السورية. ومن جهة أخرى تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض ضمن سياستها التقليدية في المناطق المتنازع عليها. فأهداف إسرائيل من التوغل في الأراضي السورية ترتبط بمصالحها الأمنية والسياسية والاستراتيجية، ويعد أبرزها أهداف أمنية، حيث تسعى إسرائيل لمنع أي وجود عسكري على مقربة من الجولان المحتل قد يشكل تهديداً مباشراً، وتأمين الحدود الشمالية من خلال التحركات العسكرية، كما تحاول إسرائيل ضمان أن تبقى حدودها الشمالية مع سوريا والجولان هادئة وخالية من أي وجود معادٍ.

نقطة مراقبة إسرائيلية في مرتفعات الجولان - رويترز

فرض واقع جديد على الأرض​

وأوضح الخبير المصري أن هناك أيضاً أهدافا استراتيجية للتوغل الإسرائيلي لفرض واقع جديد على الأرض، فقد يكون التوغل محاولة لتوسيع مناطق السيطرة أو تعزيز نفوذ إسرائيل على الأراضي الحدودية، ما يضعف قدرة الحكومة السورية القادمة على استعادة زمام الأمور في تلك المناطق وتعزيز الردع، حيث تهدف إسرائيل إلى إرسال رسالة واضحة بأنها لن تتهاون مع أي تهديد أمني على حدودها، وأنها مستعدة للتحرك داخل الأراضي السورية لضمان أمنها.
كما أن لإسرائيل أهدافا سياسية من ذلك، من خلال سعى حكومة نتنياهو على تعزيز صورتها داخلياً، فهذه العمليات يمكن أن تُستخدم لتعزيز الدعم الشعبي داخل إسرائيل، حيث تُقدم الحكومة نفسها على أنها تدافع عن أمن مواطنيها ضد التهديدات الخارجية.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...-يتفق-مع-مبادئ-الأمم-المتحدة-عسكري-مصري-يوضح-