مقالة لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: الانتهاكات كانت واسعة لكن ليست منظمة

[المراسل الآلي]

قال المتحدث الرسمي باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات كانت واسعة لكن ليست منظمة وذات مرجعية واحدة.
وأعلن ياسر الفرحان نتائج التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل السوري قائلاً "استمعنا لـ 23 إحاطة من المسؤولين، تم تدوين 930 إفادة من الشهود".
وقالت نتائج اللجنة أنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصا بينهم 90 امرأة، مشيرة إلى أن المدنيون تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي.

وتابعت اللجنة بالقول "القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى" مبينة أن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات.
وأوضحت اللجنة أنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر.
وبينت لجنة التحقيق أن فلول الأسد حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين.
كما قال "سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة"، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول الأسد".
وأضاف "238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى"، مبيناً أن هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة.
وقالت اللجنة أن مهمتها انتهت ونقلت تقريرها النهائي للجهات المختصة، موضحة أن لم تكن هناك أي تدخلات في التحقيق.

"لا أحد فوق المسؤولية"​

وتابع الفرحان "الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة وأحلنا القرائن للقضاء"، وأضاف "على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة المتهمين".
وقالت اللجنة أن الرئيس السوري احمد الشرع أكد مرارا أن لا أحد فوق المسؤولية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإقرار تشريعات تجرم النعرات الطائفية، مضيفة "الحوار والسلم الأهلي أولوية للدولة".
وشهدت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام.
وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها، فيما اتُهم عناصر من الجيش والأمن العام ومجموعات رديفة بعمليات القتل بحق المدنيين.
وفي 9 مارس، شكلت الرئاسة السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، من خبراء قانونيين وحقوقيين.
وبحسب القرار الرئاسي السوري، فإن مهمة اللجنة الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...ل-السوري-الانتهاكات-كانت-واسعة-لكن-ليست-منظمة