مقالة كوريا الجنوبية.. حرس الرئاسة يرفض التعاون لاعتقال الرئيس

[المراسل الآلي]

قال قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس، يون سوك يول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليقات قد تدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش) غداً الاثنين، برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونغ-جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حالياً حول قانونية مذكرة الاعتقال.
وقال في بيان "من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص" مضيفاً أن الحرس يوفّر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ ستين عاماً.
جاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سيول رفضت اليوم الأحد شكوى قدمها محامون يمثلون يون، مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة.
وقال سيوك دونغ-هيون وهو محام يقدم المشورة ليون على فيسبوك: "الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب.. إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة شائكة".
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر لم تدم طويلاً، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلّق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله.

ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين جنائيين من اعتقال الرئيس في مواجهة استمرت ست ساعات.
وفي البيان الذي أصدره، اليوم الأحد، قال بارك إن الاتهامات من الحزب الديمقراطي المعارض بأنه أمر قوات الحرس الرئاسي بفتح النار باستخدام الرصاص الحي إذا "اضطروا" خلال مواجهة يوم الجمعة بأنها "غير معقولة".
من جهتهم قال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.
وقال المحامون في بيان اليوم الأحد إنهم سيحيلون أمر الإجراءات التي يتخذها رئيس مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار أوه دونغ-وون وفريق التحقيق إلى ممثلي الادعاء بسبب ما وصفوه بأنه تنفيذ غير قانوني لمذكرة الاعتقال بما تضمن حشد الشرطة للتنفيذ وهو ليس من ضمن صلاحيات المكتب.

احتجاجات وسط ثلوج كثيفة​

جاء الخلاف بشأن قانونية مذكرة الاعتقال في وقت خرجت فيه مظاهرات شارك فيها آلاف للتعبير عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس قرب مقر إقامته الرسمي رغم هطول ثلوج كثيفة على العاصمة سيول.

مظاهرة مؤيدة للرئيس يون سوك يول
وقال يانغ كيونغ سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات، "يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي خالف الدستور".
وأضاف: "يجب علينا إسقاط المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن".
هذا وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن مسؤولين أمنيين أمروا بنصب أسلاك شائكة داخل المجمع وإقامة حواجز باستخدام الحافلات، أمس السبت.
وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها "سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول".
وتجمع بعض المحتجين اليوم الأحد طوال الليل في وسط سيول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، فيما تراكمت الثلوج بسمك يتجاوز خمسة سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.
واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف أمس السبت، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا طرقاً وأعاقوا حركة المرور. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...وبية-حرس-الرئاسة-يرفض-التعاون-لاعتقال-الرئيس-