مقالة بعد واقعة "لاله".. مطالبات بتشديد عقوبة الاغتصاب في موريتانيا

[المراسل الآلي]

أثارت جريمة اغتصاب الفتاة الجامعية "لاله" من قبل مجموعة من الشبان اقتحموا بيت أهلها واغتصبوها أمام عائلتها ومن ضمنهم والدها المقعد، غضبا واسعا في الشارع الموريتاني، ورفعت سقف المطالب بتشديد العقوبة ضد الاغتصاب وتصنيفه ضمن الجرائم الكبرى.
وهزّت تفاصيل حادثة الاغتصاب الشنيعة جميع الموريتانيين الذين صدموا من قيام المجرمين باغتصاب فتاة عشرينية جماعيا وأمام والدها المقعد الذي أقعده المرض في تحد فاضح وصارخ للأخلاق والقيم الإنسانية والإسلامية.
وتعالت الدعوات بإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة لفداحتها وعظم وزرها، وإصلاح المنظومة الأمنية التي باتت برأي الكثيرين عاجزة عن مسايرة كم ونوعية جرائم الاغتصاب والعنف التي لم يعتد المجتمع الموريتاني عليها.

ناقوس خطر خوفا من انتشار جرائم الاغتصاب​

ونددت مجموعة من الشخصيات من عالم السياسة والثقافة والفن والرياضة بالجريمة وأعلنوا تضامنهم الكامل مع الضحية وعائلتها وطالبوا بهبة شعبية ورسمية للضرب بيد من حديد على انتشار ظاهرة العنف والاغتصاب وتطالب بقوانين فعالة للقضاء على ظاهرة الاغتصاب.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تصاعدت التنديدات بالجريمة وتداول رواد المواقع تفاصيل وحالة الضحية وهي فتاة جامعية تم اغتصابها أمام والدها المريض في حي دار النعيم بالعاصمة نواكشوط في ليلة عيد استقلال البلاد حين كانت قوات الأمن منشغلة بترتيبات الذكرى وتقاعست عن تأمين الأحياء حسب آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدت الضجة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي إلى خروج مظاهرات ومسيرات كبيرة، ووقفات عفوية جمعت الكثير من الموريتانيين المنددين بالجريمة والمطالبين بتحقيق العدالة، والمستنكرين انعدام الأمن في بعض المناطق داخل العاصمة نواكشوط.

لوحة متداولة تصفُ جريمة الاغتصاب

تعطيل الأحكام أباح جرائم العصابات​

وصل صدى الجريمة إلى مقر البرلمان حيث عبرت برلمانيات الأغلبية بالجمعية الوطنية عن إدانتهن الشديدة لجريمة الاعتداء على الفتاة مؤكدات استنكارهن لكل أشكال العنف والاعتداءت الموجهة ضد النساء، ووقوفهن بحزم ضد جرائم الاغتصاب التي باتت تشكل خطرا متزايدا في المجتمع.
وجاء في بيان صادر عن النائبات "هذه الجريمة النكراء، التي هزت الضمير الوطني وأثارت غضبا عارما في المجتمع، تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والدينية واعتداء شنيعا على كرامة المرأة وحرمتها".
وطالبت النائبات بتعديل التشريعات بما يضمن تصنيف جرائم الاغتصاب ضمن الجرائم الكبرى، وتطبيق العقوبات الرادعة التي تحقق العدل وتحمي المجتمع، وإنشاء محاكم مختصة بسرعة البت في قضايا العنف ضد النساء.
بدورها نوهت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية انتهاه، بارتفاع نسبة الوعي بخطورة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، مردفة أن ذلك الارتفاع عكسته الهبة الشعبية من مختلف مكونات المجتمع وأعراقه وفئاته العمرية، التي ما فتئت ترافق كل حالة عنف.
وأضافت الوزيرة أن ارتفاع نسبة الوعي عكستها "البيانات وعدد البلاغات عن حالات العنف ضد المرأة، وأكدت الوزيرة أن الحكومة تريد لهذا الوعي أن يستمر ويتعاظم، حتى يثمر ثقافة حقوقية تشكل رادعا قويا لمن تسول له نفسه ممارسة العنف ضد النساء، ودعت الوزيرة جميع "النساء لكسر حاجز الصمت والتبليغ عن كل أشكال العنف التي يتعرضن لها".
كما طالب عدد من كبار العلماء والأئمة في موريتانيا السلطات بالحكم على المجرمين المحاربين، مرتكبي جريمة الاغتصاب، بأقسى العقوبات الشرعية في حقهم، جزاء لهم، وردعا لغيرهم.
وأكد العلماء والأئمة في بيان لهم أن تعطيل حدود الشرع، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بها في حق المجرمين، من أخطر أسباب غضب الله، وعقوبته لعباده، ومن عقوباته العاجلة انعدام الأمن، وانتشار الجرائم التي تستبيح عصاباتها الأرواح، والفروج، والأموال.
وقد تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بعد أيام من الحادثة، وقالت النيابة العامة إنهم ثلاثة قُصّر، وليسوا أصحاب سوابق... اعترفوا بما نسب إليهم، كما وُجد في حوزتهم هاتف الضحية، وأضاف البيان أن "النيابة العامة وجهت إليهم تهمة الحرابة وتكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الأشخاص والأملاك".

المصدر: https://www.alarabiya.net/north-afr...لة-مطالبات-بتشديد-عقوبة-الاغتصاب-في-موريتانيا