مقالة اتهامات طالتها.. هل تدعم فرنسا الجماعات المسلحة بالساحل الإفريقي؟

[المراسل الآلي]

تواجه فرنسا اتهامات متلاحقة حول دعمها للتنظيمات المسلحة بالساحل الإفريقي بعد خروج قواتها القسري من مالي والنيجر وبوركينافاسو، فلا تنفك هذه الدول الثلاث عن كيل التهم لباريس خاصة بعد أن نجحت الجماعات المسلحة في تنفيذ عمليات نوعية ضد جيوش تلك الدول رغم استفادة هذه الأخيرة من خدمات وخبرات الفيلق الإفريقي الروسي.
فهل تساعد فرنسا عبر وسطاء المجموعات المسلحة في الساحل؟ وما أسباب الضجة التي تملأ وسائل التواصل الاجتماعي بعد كل هجوم مسلح على الجيوش النظامية ولوم فرنسا على الفوضى في المنطقة رغم انسحابها منها؟

علم فرنسا

صمت باريس​

تلتزم باريس الصمت تجاه كل الانتقادات الحادة التي توجه إليها بدعم المجموعات المسلحة وتمرير معلومات استخباراتية مهمة لها عبر وسطاء، وبعد كل هجوم دقيق تنفذه الجماعات المتطرفة يخرج الخبراء العسكريون في دول الساحل ليؤكدوا ان الهجمات دقيقة للغاية وأنها تمت بناء على معلومات استخباراتية حساسة لا تعرفها إلا فرنسا التي سبق أن اختبرت المنطقة وعملت فيها على محاربة الإرهاب لما يقارب العقد من الزمن.
ويرى المراقبون أن السلطات المحلية بدول الساحل لم تقدم أدلة حول تورط فرنسا في تسيير عملاء متمركزين في ساحل العاج ليتبادلوا معلومات استخباراتية حساسة مع الجماعات المسلحة لإضعاف الأمن في منطقة الساحل، وفي هذا الصدد يقول الباحث السنغالي ييا أداما إن توجيه الاتهامات لفرنسا بعد نجاح المجموعات المسلحة في عملياتها ليس بالأمر العملي أو السليم وأنه يؤكد سعي دول الساحل لاستغلال المشاعر المعادية لفرنسا لتبرير أي فشل أمني أو عجز عن تلبية وعود العسكريين الذين وصلوا للسلطة مؤخرا عبر دباباتهم وبوعود براقة لم تتحقق بعد".
ويضيف "هناك دوما حديث عن سعي فرنسي لتقويض سيادة دول الساحل التي طردت القوات الفرنسية.. لكنها تبقى ادعاءات، ولم يتم تقديم أي ادلة للتحقق منها.."، ويقول "يتم أحيانا اعتقال متهمين بأعمال إرهابية ضد الجيوش النظامية والتحقيق معهم قبل المحاكمة، لكن أي من هؤلاء لم يقدم أدلة حول القوات العسكرية أو العملاء الفرنسيين العاملين فيها الذين قدموا بدورهم بيانات استراتيجية للجماعات المسلحة كما تدعي دول الساحل".
ويؤكد الباحث في حديثه لـ "العربية نت"/الحدث.نت أن من شأن هذه الاتهامات أن يؤدي إلى استمرار انعدام الأمن وتعقيد الحرب ضد الإرهاب والعنف في منطقة الساحل.

بعد أن حاربته فرنسا متهمة بدعم الإرهاب​

رسميا لم تخفِ دول الساحل التي قطعت علاقاتها بفرنسا امتعاضها مما سمّتها بـ"استراتيجية إعادة الاستعمار الجديدة" التي تقودها فرنسا واتهمتها صراحة بدعم الإرهاب في منطقة الساحل.
فقدت نددت النيجر على لسان وزير خارجيتها باكاري ياو سانغاري، في كلمته في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالسياسة التي تنتهجها فرنسا بالساحل حيث قال إنها "تقوم بإعلام وتدريب وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".
كما اتهم الرئيس الانتقالي للنيجر عبد الرحمن تياني، فرنسا بالرغبة في زعزعة استقرار بلاده ودعم الإرهاب في غرب إفريقيا، وبدوره وجه رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري اتهامات مماثلة لفرنسا متهما جارتيه ساحل العاج وبنين باستضافة قواعد عسكرية وأنشطة استخباراتية يشتبه في أنها موجهة ضد بلاده.
وقال إن سلطات هذين البلدين تسمح باستخدام هذه القواعد لإضعاف دول الساحل ومراقبة الجيوش وزعزعة استقرار بوركينا فاسو خاصة ودعم الجماعات المسلحة.

الإعلام يضغط​

في الصحف وعلى المواقع الإخبارية بدول الساحل التي رفضت الوجود الفرنسي، لا يمر يوم دون أن يُثار فيه موضوع القواعد العسكرية الفرنسية بالساحل ودورها في جمع معلومات استراتيجية عن التحركات العسكرية والعمليات ضد الجماعات المسلحة، وتركز تحليلات الصحف حول سعي باريس الحثيث للحفاظ على نفوذ معين في المنطقة.
ووفقا لبعض الصحف المحلية بدول الساحل فإن الاستقرار الدائم في منطقة الساحل من المحتمل أن يعمل ضد المصالح الفرنسية، لأن منطقة الساحل المستقلة والمزدهرة يمكن أن تقلل من نفوذ باريس سياسيا واقتصاديا في مستعمراتها السابقة.
وتتكرر هذه الانتقادات بشكل متزايد في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي الدول التي نأت بنفسها مؤخرا عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي تتهمها بمحاباة مصالح القوى الغربية.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...-تدعم-فرنسا-الجماعات-المسلحة-بالساحل-الافريقي