المراسل الآلي
عضو مميز
- المشاركات
- 37,011
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
- الدولة
على الرغم من الحملة الواسعة التي انتشرت مؤخرا على المنصات الاجتماعية بالمغرب، مازال محمد أمين الهلالي، يواصل نداءه باحثا عن متبرع لينقذ حياته، بعد 5 سنوات من مصارعته لمرض القصور الكلوي الذي أنهك جسده.
وبهشتاغ #كلنا_مع أمين لزرع الكلى، لم يفقد أمين أمله في إن يتفاعل معه المغاربة، منذ أن أخبره طبيبه عام 2018 أنه يحتاج متبرعا للكلى، لكن الشاب البلغ 25 عاما وجد نفسه أمام القانون مكبلا، وعند هجرته لم يكن موطنا أجنبيا يحمل جوزا أجنبية.
لم أفقد الأمل
أمين يقول لـ "العربية.نت"، إنه كان يعيش حياة عادية كأقرانه من شباب، يعمل بمراكز النداء الناطقة بالإنجليزية بالدار البيضاء، إلى أن فوجئ بفشل كليته.وظل محمد أمين، يحارب المرض متحديا كل الصعاب التي واجهته، متحدثا بحسرة،" كانت أول صعوبة أواجهها هي أن نتائج الفحوصات التي أجرتها عائلتي أكدت أنه لا يوجد توافق بيننا."
وأضاف قائلا: " تقبلت الأمر، لكن صعوبة القانون المغربي للمتبرع، كان أكثر صدمة بالنسبة لي خاصة وألا يجيز لغير العائلة أن تتبرع، وثقافة التبرع في المغرب قليلة جدا".
ولكن أمين قرر أن يغير خطته متوجها إلى بلاد العم سام باحثا عن متبرع، بعد أن حصل على تأشيرة السياحة معتقدا أن الأمر سيكون سهلا لكن لم يفقد الأمل.
المرض وبلاد العم سام
يواصل حديثه، " أنا في نيويورك منذ فبراير الماضي، لكن وضعي كمهاجر غير نظامي، لا يسمح لي بأن أكون ضمن لائحة المرضى الذين يحتاجون متبرعا، لأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلى في حالة كنت مواطنا أوروبيا أو أميركيا، أو مغربيا بوضعية قانونية في أوروبا أو أميركا".نداء ومساعدة
اختار الهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية باحثا عن متبرع، لكنه لم يعتقد أنه رغم الرعاية الصحية التي يتلقاها في بلاد العم سام، سيجد نفسه مرة أخرى على كل حساباته بالمنصات الاجتماعية، أن يتدخل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ليساعده على أن ينال مكانا في الصفوف الطويلة التي تبحث عن متبرع، خارج ما يمليه قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية المغربي.القانون والتبرع
وفي سياق آخر قال محمد ألمو، محامي وباحث قانوني وحقوقي، إن المغرب حصن عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية تفاديا لأي استغلال تجاري في الأعضاء البشرية بالمغرب أو إجرامي.وأوضح ألموا، في تصريح لـ"العربية. نت"، أن التبرع يكون وفق ضوابط خاصة بما فيها أن التبرع لا يمكن أن يكون إلا في مستشفيات عمومية معتمدة يحددها قرار لوزير الصحة، ويشرف عليه القضاء المغربي، بحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا.
التبرع من العائلة والميت
وأشار المحامي والباحث الحقوقي المغربي، أن القانون يحدد هذه العمليات في نوعين من التبرع، الأول من حي لحي، والثاني تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس، فالأول يكون إما عن طريق العائلة بما فيها الأزواج وذلك بعد مرور من سنة على الزواج.وأضاف، أما الحالة ثانية فقد أجاز فيها القانون أن يكون المتبرع قرر التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وهنا تنفذ إرادته، وإذا لم يعبر عن ذلك ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فيعتبر موافقا موافقة ضمنية.
المصدر: https://www.alarabiya.net/north-africa/2024/09/06/بحثا-عن-متبرع-للكلى-هاجر-من-المغرب-الى-أميركا-
