المراسل الآلي
عضو مميز
- المشاركات
- 37,269
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
- الدولة
في أعقاب زلزال الحوز المدمر الذي ضرب وسط المغرب، سبتمبر 2023، تعرض عدد من المتضررين لعمليات نصب واحتيال من قبل مقاولين استغلوا الوضع لتحقيق مكاسب شخصية، حيث أكدت وزارة الداخلية المغربية في مراسلة إلى عضو في البرلمان أنها تعمل على متابعة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
الواقعة قدمت بشأنها النائبة المغربية، عائشة الكوط، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تستفسر فيه عن الإجراءات المتخذة لحماية المتضررين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وزارة الداخلية تدخل على الخط
وكشفت الوزارة المعنية في ردها أن أحد المقاولين قام فعلاً بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث أخلّ بالعقود المبرمة معهم ولم يُتمّم الأشغال المتفق عليها، بالإضافة إلى عدم احترامه للضوابط التقنية المعمول بها.وأكد وزير الداخلية في جوابه على الاستفسارات تورط ثلاثة مقاولين في هذه العمليات، حيث تم اعتقال أحدهم، بينما لا يزال الآخرون قيد الملاحقة، مقدمًا وعودًا بمحاسبة كل من تورط، بمن فيهم أعوان السلطة.
ودعا الوزير المواطنين إلى توخي الحذر والتعامل فقط مع الجهات الرسمية والمعتمدة لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب.
من مناطق الزلزال في المغرب (فرانس برس)
تفاصيل عمليات النصب
وفي هذا السياق، أوضح منتصر إتري، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، في حديثه لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن ما صرح به وزير الداخلية في البرلمان بشأن تعرض عدد من الأسر المتضررة للنصب والاحتيال يتماشى مع ما كانت التنسيقية تؤكد عليه منذ مدة.وأوضح أن مجموعة من المقاولين استغلوا الوضع لجمع دفعات مالية من الأسر المتضررة، ثم اختفوا دون الوفاء بالتزاماتهم أو إتمام بناء المنازل المتفق عليها.
وأكد إتري "توقيف أحد هؤلاء المقاولين، بينما صدرت مذكرات بحث في حق آخر، في حين لا يزال آخرون مجهولي المكان"، مسلطًا الضوء على وجود مقاولين آخرين بدأوا العمل بالفعل، لكنهم تركوا المشاريع في منتصف الطريق من دون إتمامها، مما سبب مشاكل جمة لمواطنين ما زالوا تحت الخيام لأكثر من عام، وللشتاء الثاني على التوالي.
مطالب بتعويض الضحايا
وأشار عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز إلى أنه بالرغم من توقيف بعض المقاولين، يبقى السؤال البارز، حسب تعبيره: "من سيعيد الأموال التي فقدتها هذه الأسر؟ فقد تسلمت الأسر المتضررة الدفعة الأولى البالغة 20,000 درهم، لكنها لم تتمكن من استلام الدفعة الثانية، التي تُشترط لاستكمال البناء، لأن الأموال المخصصة لإعداد الأرضية قد سُرقت".وختم إتري بمطالبة وزارة الداخلية باتخاذ خطوات إضافية "ليس فقط لمحاسبة المقاولين، بل أيضًا لإيجاد آليات لتعويض الأسر المتضررة عن الأموال المسروقة، بما يمكنها من استكمال بناء منازلها واستعادة استقرارها"، وفق تعبيره.
تحركات لمعالجة تداعيات الواقعة
وأفادت تقارير محلية أن السلطات المغربية تبذل جهودًا مكثفة منذ أيام لمعالجة تداعيات عمليات النصب والاحتيال التي طالت الأسر المتضررة وضمان استرجاع حقوقها. حيث حلّ وفد رفيع من وزارة الداخلية المغربية بإقليم الحوز على متن طائرة مروحية للإشراف ميدانيًا على سير برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الوزارة توقيف عدد من المقاولين وأعوان السلطة المتورطين في تعثر مشاريع إعادة إيواء الضحايا، في محاولة لتسريع وتيرة الإنجاز.
المصدر: https://www.alarabiya.net/north-afr...لة-نصب-واحتيال-على-متضرري-زلزال-الحوز-بالمغرب