مقالة المغرب.. مشروع قانون يفرض ضوابط على المراهقين في مواقع التواصل

[المراسل الآلي]

في خطوة غير مسبوقة، أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان المغربي مقترحا يحظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 سنة، تفاديا للمخاطر والسلوكيات التي تتعرض لها هذه الفئات العمرية على الشبكات الرقمية دون رقابة.
مشروع القانون الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثار جدلا حول مضامينه، التي تهدف إلى إلزامية حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والمواجهات السيبرانية التي تهدد حياتهم.

أظهرت النتائج التي كشف عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نوفمبر الماضي، أرقاما مقلقة حول الابتزاز والتحرش إلكتروني والتحريض على الانتحار والكراهية، وتجنيد الأطفال في شبكات إرهابية.
التقرير المثير للجدل، الذي يكشف إدمان المراهقين على الإنترنت، أكد على أن 43 في المئة من الأطفال يعانون من اضطرابات النوم بسبب الإدمان، وما يقارب 35.6 في المئة يواجهون خلافات مع ذويهم بسبب هذه السلوكيات، و41.5 في المئة تعثروا في دراستهم.
كما أوضحت المؤشرات مخاطر أخرى يعيشها الأطفال المغاربة بسبب ولوجهم إلى عالم الإنترنت، حيث إن جزءا كبيرا من صغار المراهقين تعرضوا للتحرش السيبراني، و40 في المئة لا يعرفون كيفية تغيير حساباتهم على مواقع التواصل للهروب من هذه الضغوط.
وتتطرق المذكرة التي تقدم بها الفريق المغربي في البرلمان، إلى أن وضع سقف لسن الولوج إلى المنصات الاجتماعية يجب أن يصبح إجباريا، في ظل تزايد كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال والتنمر.
وأشار المقترح إلى ضرورة وضع إجراءات وتدابير قانونية، تلزم العائلات المغربية برفض تسجيل أطفالهم الذين لم يتجاوزوا سن 16 سنة في المواقع الرقمية دون موافقة الأسرة.
ويسعى نشطاء حقوقيون وسياسيون إلى إثارة تفاعل ونقاش حول التوجيهات التي قدمها المجلس المذكور للحماية الأطفال من مخاطر الشبكة العنقودية وتطور تقنيات ذكاء الاصطناعي، تجنبا لأي أضرار نفسية وجسدية.
وصرح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لـ "العربية.نت"، بأن المبادرة التشريعية جاءت بعد صدور أرقام ومؤشرات تدق ناقوس الخطر من جانب مؤسسة رسمية بالبلاد، وتركزت التحذيرات على مخاطر البيئة الرقمية على الأطفال.
وأضاف المتحدث أن الوقت حان لتقديم الحماية القانونية والتكنولوجية عن طريق المراقبة والتحري بحذر ووعي، أخذا في الاعتبار التجارب الدولية في هذا الصدد، في انتظار مناقشة البرلمان بمجلسيه لهذا المقترح.

المصدر: https://www.alarabiya.net/north-afr...مغرب-يعتزم-حظر-المنصات-الرقمية-على-المراهقين-