المراسل الآلي
عضو مميز
- المشاركات
- 34,026
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
- الدولة
اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، السلطات في شرق ليبيا، بصرف عشرات المليارات وإهدار المال العام دون سند قانوني ورقابة، واصفا ذلك بـ"الظاهرة الخطيرة".
وقال الدبيبة، في كلمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للفساد، اليوم الاثنين، إن الإنفاق الموازي بلغ أكثر 40 مليار دينار هذا العام، ما يوازي ميزانية التنمية للدولة الليبية خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق غير خاضع للرقابة ودون أي إجراءات قانونية وشفافية.
وتابع أن هذا الإنفاق الذي تحتكره مجموعة واحدة تابعة للبرلمان، في إشارة إلى "صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا" الذي يديره بلقاسم خليفة حفتر، "لا يساهم في الاقتصاد الوطني ويمثل ظاهرة مضرة للبلاد"، مضيفا أن الأخطر من ذلك أن "الأموال تسحب نقدا وتصرف في السوق السوداء".
في المقابل، أشار الدبيبة إلى أن إنفاق حكومته خاضع للرقابة من الأجهزة المختصة، مشدّدا على ضرورة محاسبة أي مسؤول حكومي يثبت تورطه في الفساد ويسيء استخدام السلطة وعدم التهاون معه.
وفي أحدث تقرير له، أعلن المصرف المركزي في بيان نهاية الأسبوع الماضي، تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 86.3 مليار دينار ليبي، بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام 84.6 مليار دينار، كما سجل عجزا في ميزان المدفوعات قدره 6.1 مليارات دولار حتى نهاية نوفمبر 2024، نتيجة انخفاض إيرادات النقد الأجنبي التي بلغت 17.1 مليار دولار مقارنة بـ22.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ويثير ملف الإنفاق العمومي وإدارة موارد البلاد خلافات حادة وصراعا مستمرا بين السلطات في غرب ليبيا وشرقها، حيث تتهم حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان نظيرتها في طرابلس، بالفساد المالي والإداري، بينما يتهم الدبيبة المؤسسات الموجودة في الشرق، بإهدار مئات المليارات دون رقابة ومحاسبة.
وأثرّ الانقسام الحكومي في ليبيا، على آليات الإنفاق العام، حيث تصرف كل حكومة بشكل منفرد، ما ضاعف من قيمة المصروفات وجعل من الصعب مراقبتها للحدّ من الفساد.
المصدر: https://www.alarabiya.net/north-afr...بيبة-يهاجم-البرلمان-حصل-على-مليارات-دون-رقابة