مقالة العربية.نت تجول بمرفأ بيروت.. إجراءات أمنية مشددة ومحاكاة "للانفجار"

[المراسل الآلي]

تطورات كثيرة ومتسارعة تطال قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تعليق للتحقيقات دام ثلاثة عشر شهراً بسبب الضغط السياسي ليعود بعدها المحقق العدلي القاضي، طارق البيطار، مطلع العام إلى استئناف عمله من حيث توقف، أي من مرحلة استكمال الاستجوابات لمن طلب الاستماع إليهم من سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين.
ويقترب القاضي البيطار، بحسب مصادر مطّلعة تحدّثت لـ"العربية.نت والحدث.نت " من إصدار القرار الظني بالقضية بعد إنجاز المرحلة الأخيرة من التحقيقات، وهي تحديد جلسات الاستجواب للقضاة الذين وردت أسماؤهم بالقضية.

وفد قضاة فرنسيين:​

وفي السابع والعشرين من أبريل/نيسان الجاري سيلتقي القاضي البيطار بوفد قضائيّ فرنسي، لتسليمه تقريراً مفصّلاً بالمعطيات التي توصل إليها التحقيق الفرنسي بعد أيام قليلة من تفجير المرفأ في أغسطس/آب العام 2020، بالإضافة إلى نتيجة التقرير الفنيّ الذي أعدّه خبراء فرنسيون في الأمن والأدلة الجنائيّة.

جلسات الاستجواب:​

وكان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجوب الأسبوع الماضي الوزير السابق نهاد المشنوق، في قصر العدل في بيروت، وقرر إبقاءه رهن التحقيق.
وكان سبقه استجواب المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم والمدير العام السابق للأمن العام اللواء طوني صليبا، وهم أي المشنوق وإبراهيم وصليبا كانا يرفضان مراراً المثول أمام القاضي البيطار بحجّة أنه ليس الجهة المختصة للتحقيق، وقدّما دعاوى مخاصمة ضده.
كما حدّد القاضي البيطار جلسة ثانية لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان الجاري.

جولة ميدانية للعربية.نت والحدث.نت بالمرفأ​

وعلى وقع هذه التطورات المتلاحقة، كان للعربية.نت والحدث.نت جولة بمرفأ بيروت للوقوف على الإجراءات المتّخذة فيه بعد المعلومات التي أشارت إلى أن إيران تستغل هذا المرفق الحيوي لإمداد حزب الله بالسلاح بعدما فقدت المنافذ البرية ومطار رفيق الحريري الدولي نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة، بالإضافة إلى قدرته التشغيلية بعد أكثر من أربع سنوات على ثاني أكبر انفجار غير نووي ضرب العاصمة بيروت وخلّف وراءه أكثر من مئتي ضحية وآلاف الجرحى.

الإجراءات الأمنية على مداخل المرفأ مشددة ويتم تنسيقها بين الأجهزة الأمنية المعنية، أي الجيش اللبناني، والأمن العام والجمارك، وبالتعاون مع إدراة المرفأ.

تراجع التهريب عبر المرفأ​

وبحسب المعنيين بعمل مرفأ بيروت الذين تحدّثوا لـ"العربية.نت والحدث.نت" فإن "هذا التعاون بين الأجهزة الأمنية انعكس إيجاباً على عمل المرفأ وتراجع عمليات التهريب عبره، لاسيما الكبتاغون، بحيث إن عمليات التفتيش اليدوي للمستوعبات ارتفعت إلى عشرين بالمئة، علماً أن نسبة التفتيش اليدوي في مرافئ العالم تقتصر على خمسة بالمئة بحدّها الأقصى".
وبالتوازي مع تشديد الإجراءات الأمنية، اتّخذ المعنيون بإدارة مرفأ بيروت سلسلة إجراءات "لوجستية" لتسيير وتسهيل العمل اليومي بالمرفأ، منها التخلّص من "الحديد المتضرّر" من الانفجار، بحيث تم تجميعه وبيعه لمصر وباكستان، في حين بقيت مئات السيارات المتضررة ومعها عشرات السفن بالمرفأ، ولن تتم إزالتها قبل صدور القرار الظني الذي سيحدد "طبيعة" الانفجار الذي وقع بالمرفأ والذي على أساسه ستُحدد شركات التأمين حجم التعويض عليها.

لا تخزين بالمرفأ​

وفي السياق، أفادت مصادر معنية "العربية.نت والحدث.نت "أن المعنيين بأمن مرفأ بيروت يحرصون على عدم "تخزين" المواد التي قد تُشكّل خطراً على السلامة العامة، حتى ولو لأيام قليلة، مثل المفرقعات النارية، وذلك خوفاً من أن تتسبب بانفجار آخر بالمرفأ، مع العلم أن القانون الدولي يسمح بإبقاء المواد المصنّفة "خطرة" لمدة ثلاثة أشهر كحدّ أقصى".

إهراءات القمح​

أما حبوب القمح والصويا التي لا تزال في الإهراءات، فإن قرار التخلّص منها يعود إلى وزارة الاقتصاد، علمأ أن المجلس الوطني للبحوث يستعد بحسب معلومات "العربية.نت والحدث.نت" إلى صدار تقرير في الأيام المقبلة يتضمّن أرقاماً حول كمية الحبوب قبل الانفجار وبعده مع اقتراحات بكيفية التخلّص منها.
وبانتظار القرار الظني لانفجار مرفأ بيروت الذي سيُحدد فيه المحقق العدلي طبيعة ما حصل في الرابع من أغسطس 2020 والمسؤولين عنه، يبقى الأساس بالنسبة للبنانيين وأهالي الضحايا تحديد سبب انفجار نترات الأمونيوم التي كانت مخّزنة في العنبر رقم 12 داخل مستودع يقع مقابل إهراءات (صوامع) الحبوب.

محاكاة لانفجار المرفأ​

وفي الإطار، أشارت المصادر المعنية إلى "أن القاضي البيطار أجرى محاكاة لانفجار الرابع من أغسطس/آب داخل المرفأ، ليتيبن صعوبة انفجار نترات الأمونيوم عبر إشعالها".
كما طلب المحقق العدلي سجلات بأسماء المسؤولين عن الأقسام بالمرفأ.

تحقيقات "مُريحة"​

وأوضح عضو مكتب الادّعاء في نقابة المحامين الخاص بتفجير مرفأ بيروت المحامي، شكري حداد، لـ"العربية.نت والحدث.نت "أن مسار التحقيقات "مُريح" وهناك نوع من الجدّية والدقّة".
وقال "إنننا ننتظر ختم التحقيقات وإصدار القرار الاتّهامي".
وأشار المحامي حداد إلى "أن استئناف القاضي البيطار لتحقيقاته بالقضية بعد عودة التعاون بين مكتب المحقق العدلي والنيابة العامة أمر مرحّب به وينعكس إيجاباً على مسار التحقيقات "وإن شاء لله خير".

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...أ-بيروت-اجراءات-امنية-مشددة-ومحاكاة-للانفجار-