مقالة احتجاجات أمام البرلمان في تونس.. رفضاً لتعديل قانون الانتخابات

[المراسل الآلي]

منعت الشرطة التونسية، اليوم الجمعة، مئات المتظاهرين من الوصول إلى ساحة مقرّ البرلمان، للاحتجاج على تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات، تقضي بتجريد المحكمة الإدارية من صلاحية الفصل في النزاعات الانتخابية.

احتجاجات بالداخل​

فقد أغلقت قوات الأمن كافة الطرق المؤدية إلى مقرّ البرلمان بمنطقة باردو، مكان انعقاد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون تقدم به 34 نائبا، يهدف إلى سحب صلاحية مراقبة الانتخابات والبتّ في نزاعاتها وطعونها من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف، في خطوة أثارت جدلا واسعا واحتجاجات بالداخل، قبيل أيام من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وبعد منعهم من الوصول، تجمّع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة، رافعين شعارات تدعو إلى التراجع عن مناقشة وتمرير هذا القانون، ومنددين بمحاولة التدخلّ في القضاء.
كما شكك المحتجون في نزاهة الانتخابات.
ورأى معارضو هذا القانون أن محاولة تمرير التعديل قبل أيام من الانتخابات، غير مقبول قانونيا وسياسيا، وبعد محاولة للتدخلّ في اختصاصات القضاء وتوظيفه لصالح السلطة التنفيذية، معتبرين أنّه عملية استباقية تعكس مخاوف الرئيس قيس سعيّد من إمكانية الطعن في الانتخابات أمام المحكمة الإدارية، الأمر الذي يسمح لها بإلغاء النتائج.
في المقابل، اعتبر نواب مؤيدون لهذا القانون، أنّه يهدف إلى حماية المسار الانتخابي والبلاد من الانزلاق والفوضى، ويحافظ على وحدة وتماسك الدولة، بعد انحراف المحكمة الإدارية عن حيادها.

توتر وجدل سياسي​

وكان التوّتر والجدل السياسي تصاعدا في تونس، منذ أن رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تنفيذ أوامر المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، وهم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.
فيما أبقت هيئة الانتخابات، على 3 مرشحين فقط في السباق، وهم قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، الذي يقبع في السجن بعد أن حكم عليه بمدة 20 شهرا، بتهمة تزوير تزكيات الناخبين.

المصدر: https://www.alarabiya.net/north-africa/2024/09/27/بعد-احتجاجات-تونس-تخطط-لتعديل-قانون-الانتخابات