مقالة 3 آلاف كيلومتر لشراء سيارة .. ليبيا أقرب سوق للجزائريين

[المراسل الآلي]

فيما يعتبر العديد من المواطنين في العالم العربي أن شراء سيارة مهمة سهلة في حال توفر قسط مبلغ مناسب من المال، لا يبدو الأمر سيان بالنسبة للعديد من الجزائريين.
إذ يقصد العديد من الشباب الراغبين في الحصول على سيارة ليبيا من أجل تحقيق حلمهم هذا، قاطعين 3 آلاف كيلومترا ذهابا وإيابا!
وإلا فليس أمامهم خيار سوى شراء سيارة مستعملة من الأسواق المحلية أو المواقع المتخصصة بسعر "خيالي".

أسعار مرتفعة​

لاسيما أن أسعار السيارات اِرتفعت في الجزائر منذ سنة 2018 بشكل قياسي، نظرا لعوامل عدّة من بينها توقيف الاستيراد (إلاّ حصص استثنائية قليلة)، وتجميد نشاط مصانع التركيب، وحصر عملية استقدام سيارة من الدّول الأجنبية على تلك التي لا تزيد سنة سيرها عن الثلاث سنوات.
ما ضيق على الجزائريين سُبُلَ الحصول على سيارة بسعرٍ مناسبٍ.
فالسيارة الجديدة غير متوفرة في الأروقة المعتمدة، وتلك القديمة تباع بأضعاف ثمنها الحقيقي.
وبالتالي الحل الوحيد هو السُوق الليبية التي تُعرض فيها السَّيارات بأسعار منخفضة ثلاث مرات عن المتوفرة في السوق الجزائرية.

بيع سيارات ليبية على المواقع​

فيما تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل حسابات لليبيين يروجون لبيع السيارات مخاطبين الجمهور الجزائري.
كما ينشرون الأسعار بالدينار الليبي، وبالدينار الجزائري، حتى يشجع الفارق بين السعرين الجزائريين على التنقل 3 آلاف كيلومتر (من العاصمة الجزائر نحو ليبيا مثلا) وعلى تحمل المشاق الإدارية.
وفي السياق، شرح الشاب محمد، وهو ليبي لديه حساب على فيسبوك يعرض فيه خدماته من أجل مرافقة الجزائريين الراغبين في التنقل إلى ليبيا بغرض شراء سيارة، الطريقة المثلى لدخول البلاد.

من الجزائر (آيستوك)
وأوضح أن تلك الطريقة تتمثل في "الدخول إلى ليبيا، والحصول على إقامة، عبر التقديم على عمل (أي عمل)، ثمّ التقرب من القنصلية الجزائرية في ليبيا للحصول على وثيقة تسمى بطاقة القنصلية، التي تُجبرك على المكوث في البلاد مدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر للحصول عليها، وهي الوثيقة التي تُقدَمُ على مستوى مصالح الجمارك في الحدود الجزائرية للدخول، غير أنّ مالك السيارة مطالب بالخروج من الجزائر بعد ثلاثة أشهر الأُولى، ثمَّ مرَّة واحدة كل ستة أشهر، ليُبقي على وضع سيارته قانونيا".

"التلباس"​

كما عرض محمد طريقة أخرى وهي ما يُسمى بـ"التلباس"، وهو "إدخال سيارة جزائرية قديمة أو مهترئة إلى ليبيا، وتغيير كل شيءٍ فيها إلاّ رقم تعريف المركبة، ثم العودة بها إلى الجزائر كما لو كانت نفس السيارة، وهو ما كان يقوم به جزائريون سابقا في اسبانيا".
أما الطريقة الثالثة، فهي الامتثال للقانون الصادر سنة 2023 والذي يتيح للجزائريين شراء سيارة من بلد أجنبي وإدخالها، لكن هذا يجعل المشتري يدفع تكاليف الضرائب والجمركة وغيرها من المستحقات التي ترفع سعر السيارة.
ولدى سؤاله عن مزيد من التفاصيل، قال إنه مستعد لأن يرافقنا لإتمام كل الإجراءات التي يحفظها عن ظهر قلب، بحكم متابعته لعشرات الملفات الخاصة بجزائريين (حسب قوله)، على أن ندفع له ما قيمته بالدينار الجزائري عشرة ملايين سنتيم (450 دولارا) مقابل تلك الخدمة.

من الجزائر - الشرطة الجزائرية (آيستوك)

معاملة قانونية ولكن. .​

من جهته، قال المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء ولاية الجزائر، سعيد بن يط، إن لهذه القضية شقين، أول قانوني وثاني مجتمعي.
كما أوضح المتحدث لـ "االعربية.نت"، أنه من الناحية القانونية لا يرتكب الأشخاص الذين يتنقلون ويمكثون في ليبيا مدة الحصول على بطاقة القنصلية، ثم العودة بعدها إلى الجزائر والخروج كل ستة أشهر لا يرتكبون مخالفة قانونية، بل يوظفون القانون للاستفادة من بعض المزايا".
وأضاف الناشط في مجال حماية المستهلك، أنه "من الناحية الاجتماعية، فإن المواطن يهرب من الارتفاع الكبير في الأسعار نحو هذه الصيغة من الشراء، وبالتالي يمكن تفهمه".
لكنه رأى في الوقت عينه أنه يعرض نفسه أيضا للعديد من المخاطر، فعدا مخاطر التنقل من بلد لآخر مرتين في السنة ذهابا وإيابا، هناك مخاطر التعرض للاحتيال لدى الشراء من أشخاص يجهل هويتهم.
يُشار إلى أن السُلطات الجزائرية أوقفت اِستيراد السيارات منذ سنة 2018 بنية تشجيع التركيب المحلي، وأدى الحراك الشَّعبي (2019) بدوره إلى توقيف نشاط المصانع حيث لوحق أصحابها وبالتواطؤ مع مسؤولين سياسيين بتهم فساد وزُجَّ بهم في السُجون، قبل أن تقرّ السلطات بداية من سنة 2023 عملية استيراد استثنائية انحصرت في حصص قليلة جدا قبل أن يتم تجميد العملية.

المصدر: https://www.alarabiya.net/north-afr...كيلومتر-لشراء-سيارة-ليبيا-أقرب-سوق-للجزائريين