مقالة تقرير يكشف علاقة الصين بتأجيج الصراع بين ترامب وهارفرد

[المراسل الآلي]

تستهدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب علاقات جامعة هارفارد بالصين، في خطوة يُعتقد أنها قد تمثل بداية لتحرك أوسع نطاقًا لإجبار الجامعات الأميركية على قطع روابطها مع الكيانات الصينية، أو مواجهة عواقب غضب الإدارة.

هارفارد تحت مجهر الأمن الداخلي​

وقدمت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عدة مبررات لإنهاء حق هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، ومن ضمنها مزاعم بانتشار معاداة السامية والتمييز العنصري. ومع ذلك، كشف موقع "بوليتيكو" أن الصين كانت السبب الأبرز وراء هذا الإجراء.

وزعمت الوزارة أن الجامعة تربطها علاقات بقوة شبه عسكرية مقرها في شينجيانغ، بالإضافة إلى جامعات صينية وأفراد "مرتبطين بقاعدة الدفاع الصناعي الصينية". واستند البيان إلى مصادر تشمل مواقع هارفارد الإلكترونية ومقالات أكاديمية لإثبات علاقات الجامعة بهذه الكيانات. ورغم ذلك، نجحت هارفارد في إقناع قاضٍ فيدرالي بتعليق أمر وزارة الأمن الداخلي مؤقتًا.

ذريعة لزيادة الضغط؟​

وترى جامعة هارفارد والعديد من الأوساط الأكاديمية أن تحركات الإدارة ليست سوى ذريعة لزيادة الضغط على الجامعة. ويعتقدون أن الهدف الحقيقي هو إجبار هارفارد على إجراء تغييرات شاملة في سياسات القبول والتوظيف، التي تعتبرها إدارة ترامب "معادية للقيم والمؤسسات الأمريكية".
وعلقت روزي ليفين، المديرة التنفيذية لصندوق التعليم الأميركي الصيني، وهي منظمة غير ربحية مدافعة عن التعليم، قائلة: "من الواضح أن هذه محاولة أخرى لإيجاد مبرر لمعاقبة هارفارد". وأضافت محذرة: "هناك خطر من وضع كل ما له علاقة بالجيش في الصين تحت هذا المنظور الواسع للغاية الذي يضع أبحاثًا عادية وغير حساسة في مرمى النيران".

رد الفعل الصيني وتداعيات دبلوماسية​

من جانبها، أعربت بكين عن استيائها من هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، بأن تحرك وزارة الأمن الداخلي بشأن هارفارد "يُسيّس التعاون التعليمي".
وسارعت وزارة الخارجية الأميركية للرد، حيث أصدرت برقية داخلية وجهت فيها جميع الأقسام القنصلية "بأثر فوري" برفض منح تأشيرات للطلاب الأجانب المرتبطين بجامعة هارفارد. ونصت البرقية على أنه "على الأقسام القنصلية إحالة جميع استفسارات الطلاب المتأثرين أو حاملي التأشيرات إلى وزارة الأمن الداخلي لمزيد من المعلومات".

الدعم من الكونغرس الجمهوري​

وحصلت وزارة الأمن الداخلي على دعم في تبرير هذه الخطوة من النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة المختارة لشؤون الصين في مجلس النواب.
مولينار، إلى جانب النائبين تيم والبيرغ وإليز ستيفانيك، أثاروا "مخاوف أمنية وأخلاقية خطيرة" بشأن علاقات هارفارد بالصين في رسالة سابقة إلى الجامعة. وقد أشارت وزارة الأمن الداخلي إلى هذه الرسالة في بيانها الذي برر هذه الخطوة.
وجعل مولينار من استهداف الجامعات الأميركية التي يُزعم أن لها علاقات إشكالية مع الجامعات الصينية محورًا رئيسيًا للجنة الصين. ففي يناير الماضي، أقنع جامعة ميشيغان بقطع العلاقات مع جامعة شنغهاي جياو تونغ. كما يسعى مولينار ووالبرغ إلى إغلاق حرم جامعة ديوك كونشان في الصين، زاعمين أنه "يمثل صلة وصل مباشرة بين الابتكار الأمريكي والمجمع الصناعي العسكري الصيني".
وتعكس هذه التحركات مخاوف حزبية عميقة، مدعومة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، بشأن خطر سرقة الصين للملكية الفكرية الأميركية.

مستقبل غامض للتعاون الأكاديمي​

ومن المرجح أن تشهد الفترة القادمة المزيد من هذه الإجراءات. فقد أرسل مولينار استبيانات إلى ست جامعات أميركية في مارس حول عدد طلابها الصينيين ومشاركتهم في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المتقدمة، لكنه رفض الكشف عن كيفية استخدامه لتلك البيانات.
وتسود مخاوف داخل الأوساط الأكاديمية الأميركية من أن الجامعات معرضة الآن لخطر اتهامات بانتهاكات الأمن القومي بسبب تكوين هيئاتها الطلابية الأجنبية أو علاقاتها غير المباشرة بالجيش الصيني.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...-الصراع-بين-ترمب-وهارفارد-تقرير-يكشف-التفاصيل