مقالة تحقيق لمعرفة المتورطين في تهريبها.. مصر تتسلم آثاراً تاريخية من فرنسا

[المراسل الآلي]

استعادت مصر قطع أثرية كانت مهربة إلى فرنسا وخرجت من البلاد بطريقة غير شرعية .
وتسلّمت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، 7 قطع أثرية من العصور المصرية القديمة، من مقر وزارة الخارجية بعد أن قامت السلطات الفرنسية بضبطها في يناير الماضي.
وكانت السلطات الفرنسية قد صادرت القطع الأثرية في باريس بعد التحقق من خروجها من مصر بطرق غير شرعية، وسلمتها إلى السفارة المصرية في باريس خلال مارس الماضي، تمهيداً لإعادتها إلى موطنها الأصلي.

من 3

• 
• 
• 

(3 صور)
القطع الأثرية المسترجعة
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة تمثل قيمة تاريخية كبيرة، ويجري حاليًا إعداد تقرير أثري وفني شامل عنها تمهيدًا لعرضها ضمن مقتنيات المتحف المصري بالتحرير.
مضيفا أن التحقيقات جارية لتحديد الجهات المتورطة في خروج هذه القطع ومحاسبتها وفقًا للقانون، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية
من جانبه أوضح شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن القطع المستردة تشمل تمثالًا خشبيًا للمعبود "أنوبيس" في هيئته الحيوانية "ابن آوى"، وتابوتًا نذريًا، وكفين ليدين آدميتين من الخشب، وتمثالًا فخاريًا يمثل شخصًا، بالإضافة إلى ثلاث لفائف صغيرة من البردي.

من 2

• 
• 

(2 صور)
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال الشهر الجاري التي تقوم فيها وزارة الخارجية، بتسليم وزارة السياحة والآثار، لمجموعات أثرية تم استردادها من الخارج حيث سبق ذلك تسليم عدد 25 قطعة أثرية نادرة كانت قد تسلمتها القنصلية العامة في نيويورك من السلطات الأميركية.
ومن قبل تسلمت الوزارة 20 قطعة أثرية هامة مستردة من أستراليا.
وفي العام 2018 استردت مصر قطعاً أثرية مهربة قبل 91 عاما، حيث ذكرت الخارجية المصرية أنها سلمت مسؤولي وزارة الآثار قطعا أثرية تم تهريبها من منطقة وادي الملوك في مصر عام 1927، وظلت مهربة إلى أن تم عرضها للبيع في صالة مزادات بمدينة نيويورك وضُبطت من قبل السلطات الأميركية.
وفي العام 2019 أعلنت وزارة السياحة والآثار أن 32 ألفا و638 قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة على مدار عقود.
وذكرت الوزارة أن 95% من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن ، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من 50 سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير.
وذكر شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أن الآثار المهربة للخارج لا يمكن حصرها أو الوصول لرقم محدد لها، لكن ما تفعله الوزارة هو متابعة كافة المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع وتجارة الآثار، والمطارات والموانئ التي يتم ضبط الآثار المهربة بحوزة المهربين بها، ومن خلالها يمكن معرفة القطع الأثرية المعروضة للبيع و المهربة والمضبوطة، وما هو مملوك لمصر منها، وبعدها نبدأ في اتخاذ إجراءاتنا لاستعادتها.
وأضاف أن الوزارة تقوم بعدها بالاتصال بالصالة التي تعرض الآثار أو الموقع الذي يبيعها، وتطالبه بشهادة ملكية للأثر المعروض، خاصة أن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 منع بشكل نهائي تصدير أو تقديم الآثار المصرية كهدايا، وتم تجريم بيع وشراء الآثار أو تصديرها، مشيرا إلى أن الآثار كان يتم إهداؤها قبل صدور القانون بموجب شهادة رسمية تسمى شهادة تصدير.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...ين-في-تهريبها-مصر-تتسلم-اثار-تاريخية-من-فرنسا