المراسل الآلي
عضو مميز
- المشاركات
- 66,858
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
- الدولة
أطلقت جزائريات هاشتاغ "صوريه_واشكي"، في خطوة للتنديد بالتحرش الذي يتعرضن له في الشوارع، حيث دعين إلى تصوير المتحرشين والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أحدث جدلا قانونيا وآخر اجتماعيا في الجزائر.
وقامت المشاركات في الترند، بإطلاق فيديوهات لبعض الشباب والمراهقين الذين تحرشوا بهن في الطريق العمومي، ومن ذلك سيدة قامت من خلال فيديو بتوثيق عددٍ من السيارات التي توقف أصحابها لمغازلتها والتحرش بها، في حين قامت أخرى بتصوير أحد المتحرشين بها، وهو يقوم بحركة غير أخلاقية ويطلب رقم هاتفها، وهي الفيديوهات التي لاقت انتشارا واسعا في ساعات قليلة.
واعتبر البعض أنَّ الحملة من شأنها أن تُوقف أو على الأقل تحدّ من التحرش ضدَّ النساء، في الأماكن العمومية، من خلال ردع المتحرشين:" .. أفضل طريقة لردع هؤلاء المتحرشين هو فضحهم أمام الجزائريين، وكدا رفع دعاوى قضائية ضدَّهم، حتى يعتبر الآخرون"، وقالت أخرى: ".. هو حل للرجال المكبوتين الذين يستبيحون أعراض النساء، ولا يجدون حرجا من التحرش بهن، وحتى التلفظ بأقبح الكلمات أمامهن".
غير أنَّ آخرين، وجدوا أنًَّ "اللباس الفاضح للنساء يحمل ضحايا التحرش جزءاً من المسؤولية: ".. عادة تكون النساء في وضع المستفزَّ، بارتدائهن ملابس غير محتشمة ولا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الذي يعشن فيه"، وقال آخر: ".. التحرش قضية مجتمع، وليس قضية النساء، فالرجال والنساء معا عليهم الالتفاف وراء التقليل من هذه الظاهرة".
وحذر آخرون من مغبة نشر صور أو فيديوهات المتحرشين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونها قادرة على التسبب في مشالك قانونية لمن التقطها: ".. لا يمكن معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه، عقوبة المتحرش ليس التشهير به، ولكن تطبيقه في حقه ما ينص عليه القانون".
صرخة نساء سئمن الصمت
من جهتها قالت عضو مجموعة "فيمينيسيد-الجزائر" كنزة خاطو: " .. لقد تابعت باهتمام هذا الترند الذي أطلقته العديد من النساء والفتيات الجزائريات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أرفقن صورا وفيديوهات المتحرشين بأغنية نسوية معروفة جدّا "لا كاكوفوني"، ويعد هذا الترند بالنسبة لي صرخة جماعية من نساء سئمن الصمت والتجاهل واللامبالاة والإفلات من العقاب تجاه الظاهرة المتكررة للتحرش في الفضاءات العامة في الجزائر".وأردفت المتحدثة في تصريحها لـ"العربية.نت":" .. صحيح أنَّ القانون الجزائري يمنع التشهير، لكن بالمقابل وُجب طرح السؤال الآتي: لماذا لجأت النساء والفتيات إلى نشر صور المتحرشين بدل التوجّه إلى الجهات المختصة؟"، وردت خاطو بالقول: ".. أظن أنّ ضعف آليات التبليغ ضدّ المتحرشين، الخوف من نظرة المجتمع التي غالبًا ما تلوم الضحية، والخوف أيضًا من ألّا نصدّق الضحايا والإفلات من العقاب، كلّها عوامل تجيب على السؤال".
ولفتت ممثلة نسويات الجزائر إلى أنَّ " .. تلك المُبلّغات عن التحرّش لسن حقوقيات أو ناشطات نسويات أو منخرطات في جمعيات نسوية، وهذا يدلّ على أنّ الغضب لم يعد محصورًا لدى الجمعيات أو الناشطات فحسب، بل هو شأن يخصّ كلّ النساء. ومن المهمّ جدّا أن نقول إنّ النساء اليوم لم يعدن يخشون أو يخفن، وأنّ الخوف بدأ يُغيّر معسكره".
وأضافت خاطو:" .. ما نشاهده اليوم على تيكتوك يُذكّرنا بحملات عالمية مثل حملة "مي تو" التي بدأت بمبادرات فردية ثم جماعية، وغيّرت لاحقًا قوانين وثقافات كاملة في بلدان أخرى، أما في الجزائر، سبق أن أطلقت صفحة "تي بي أ الجزائر"، حملة مشابهة تحت شعار "افضحي المتحرش"، حيث كانت النساء يرسلن فيديوهات للمتحرشين كوسيلة لتوثيق معاناتهن اليومية في الفضاءات العامة".
والمثير للاهتمام، حسب المتحدثة أنّ "هذا الترند يحظى بدعم كبير من الرجال، ما يكشف أنَّ هناك وعيًا متزايدًا بأن التحرش ليس "مشكلة نسائية"، بل مشكلة مجتمعية تمسّ الجميع"، وذكرت في هذا الشأن بأنَّ "القانون الجزائري يجرّم التحرش، وأنّ تعديل قانون العقوبات الأخير وضع آليات جديدة لحماية النساء من العنف، لذا أوجه دعوة لكل امرأة تتعرّض للتحرش أن تُقدّم شكوى رسمية، مع التأكيد بأن التوثيق الرقمي، وإن لم يكن بديلاً عن القضاء، فهو أداة لكسر الصمت وتغيير الواقع".
القانون ليس في صالح الترند
فيما أوضح المحامي المعتمد لدى محكمة الجزائر، فريد صابري في تصريح لـ"العربية.نت"، بأنَّ "الجانب القانوني لانتشار هذا الترند، وفي حال قامت نساء بتصوير الأشخاص المتحرشين بها، وشهرت بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنَّ ذلك يُعرضها إلى عقوبات قانونية، وهذا بموجب القانون 24-06 في 28 إبريل سنة 2024 الذي يمنع التقاط صور لأيِّ شخص أو نشرها دون رضاه"، وأوضح المتحدث بأن "المادة 333 مكرر 4 من قانون العقوبات، يقول يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار (2300 دولار) كل من التقط أو تحصل على صور أو فيديوهات أو رسائل إلكترونية أو أي معلومات خاصة لأي شخص بأي طريقة كانت، وقام بإذاعتها أو نشر محتواها أو هدد بذلك دون إذنه أو رضاه".وعليه انتهى المحامي، إلى القول بأنَّ "المرأة ضحية التحرش، وبعدما كانت ضحية فإنها تصبح متهمة، وقد تعاقب بالتغريم أو السجن، كونها تجهل القانون في هذا المجال، والأصح بدلاً عن نشر الفيديو أن تقدمه إلى المصالح الأمنية المختصة كدليل على التحرش، هذا إذا تم الاعتداد به".
المصدر: https://www.alarabiya.net/north-afr...واشكي-هاشتاغ-ضدّ-التحرش-يثير-الجدل-في-الجزائر