مقالة شروط أميركية لرفع العقوبات عن سوريا.. ما علاقة روسيا؟

[المراسل الآلي]

لا شك في أن العقوبات الغربية تبقى المشكلة الأعقد التي تواجه الإدارة الجديدة في سوريا.
فرغم كل محاولات الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، تطمين العالم بأن بلاده لن تكون مصدر إزعاج لأحد بعد إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، يتمسك الغرب بشروطه.

"تخفيف" العقوبات الأميركية على سوريا​

فقد حدد رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش، شروط تخفيف العقوبات الأميركية على سوريا.
وأعلن الرجل الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية الأميركية الخميس الماضي، عن قائمة من 4 نقاط لتوقعات بالنسبة للحكومة الانتقالية السورية تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.
فيما شملت الشروط، القضاء على النفوذ الروسي والإيراني داخل البلاد، خصوصاً مع زيادة الحكومة الجديدة في دمشق تعاملها مع موسكو.
كما تضمّنت القائمة تقديم أدلة على أن الحكومة المؤقتة لن تسمح لسوريا بأن تصبح منصة إطلاق لهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وشركائها، وتدمير مخزون نظام الأسد من الكبتاغون، ومعرفة مصير المواطنين الأميركيين الذين اعتقلهم نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بما في ذلك الصحافي أوستن تايس، وفق صحيفة "The national".
وقال ريش: "دعونا نرى كيف ستتصرف الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا"، مناشداً إدارة الرئيس دونالد ترامب على معالجة هذه المسألة في أقرب وقت ممكن ودمج هذه المطالب في سياستها الناشئة بشأن سوريا.

كما أضاف: "الوقت هو جوهر المسألة... دعونا نرى كيف ستتصرف الحكومة المؤقتة الجديدة، وإذا حدث ذلك، فسوف نستمر في رفع تلك العقوبات".
وشددت القائمة على ضرورة تخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة السورية الجديدة بعد تنفيذ شروط بينها إبعاد روسيا من سوريا، التي تربطها علاقات راسخة وطويلة الأمد بدمشق، مع العلم أن هذا قد يكون صعباً، فمنذ سقوط نظام الأسد، كانت هناك إشارات إلى أن دور موسكو في سوريا قد يتحول بدلاً من أن يتلاشى تماماً.

أخطار كثيرة​

يشار إلى أن هذه المطالب السياسية أتت في نفس الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة الجديدة في دمشق أول لقاء لها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ سقوط الأسد.
إذ أعلن الكرملين، الأربعاء، أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الشرع، في الوقت الذي تحاول فيه موسكو الاحتفاظ باستخدام قواعدها البحرية والجوية في البلاد.
وفي ظل تجميد إدارة ترامب للمساعدات الأميركية، فإن دمشق ستضطر إلى التحول شرقا لا محالة، خصوصا وأن أموال المساعدات الأميركية كانت تذهب إلى مشاريع إنسانية يمكن أن تساعد سوريا في تحقيق بعض مطالب أميركا الجديدة.

كما أن هناك خطراً آخر عليها، إذ من الممكن أن يفتح عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بوابة معسكر الهول للاعتقال في شمال شرقي سوريا، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلي داعش، منذ سنوات.
الجدير ذكره أن تجميد المساعدات أدى بالفعل إلى إعاقة الجهود الأمنية في معسكرات وسجون داعش في شمال شرق سوريا، حيث رفض الحراس العمل حتى أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إعفاء طارئا أطلق بموجبه رواتبهم.
وفي شهادته أمام اللجنة، قال مايكل سينغ، وهو زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، إنه حتى مع استئناف المساعدات، فإن تخفيف العقوبات هو "الأداة الأكثر قوة" التي تمتلكها واشنطن في تعزيز الاقتصاد السوري المتعثر.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...تكافؤ-أميركا-الشرع-لو-قطع-نفوذ-روسيا-في-سوريا