مقالة ليبيا.. الحكم بحبس وزير الصحة ومسؤولين آخرين بقضيّة استيراد أدوية عراقية

[المراسل الآلي]

أمرت النيابة العامة في ليبيا، بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح وعدد من المسؤولين الآخرين، لارتكابهم مخالفات قانونية عند استيراد دواء لعلاج الأورام من العراق.
جاء ذلك بعد أسبوع من إقالة الوزير من منصبه وإحالته للتحقيق في هذا الملّف، الذي أثار ضجّة واسعة في ليبيا، عقب إعلان وزارة الصحة العراقية، عن تصدير أول شحنة أدوية مصنّعة محلّيا وخاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا.
وجاء في بيان لمكتب النائب العام الليبي، فجر اليوم الأربعاء، أنّه بعد انتهاء الأبحاث في إجراءات استيراد صنف دوائي يستعمل في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق، تبيّن وجود مخالفات للضوابط المنظمّة لعملية شراء هذا الصنف من الأدوية، وتجاوزات للقواعد الفنية والمالية والقانونية الناظمة للتعاقدات.
وبناء على ذلك، تقرّر حبس وزير الصحة رمضان أبوجناح ومدير إدارة الصيدلة، ومعهما رئيس لجنة العطاء العام ومسؤول لجنة العطاءات المركزية بالوزارة، إضافة إلى مفوض شركة استيراد أدوية.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، قد أقرّت استيرادها شحنة أدوية علاج الأورام من العراق، لكنّها أشارت إلى أنّ ذلك تمّ خارج بنود العطاء العام، وبموافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد الصنف، بعد سلسلة من الإجراءات الطويلة والرقابة المشدّدة.
وحتّى الآن، لا يزال مصير الشحنة غامضا، في وقت برزت فيه مخاوف من دخول أدوية مشبوهة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية إلى ليبيا، من أجل علاج مرضى الأورام.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت ليبيا تجاوزات خطيرة في مجال تسويق الأدوية، حيث تم الكشف مؤخرا عن وجود كميات من الأدوية المغشوشة، آخرها عملية استيراد أدوية لمرضى السرطان من عدة شركات من دول الهند وقبرص وتركيا ومالطا، تبيّن أنّها غير معروفة وغير صالحة للاستخدام، كما تسبّبت في ظهور حساسية وأعراض جانبية لدى المرض.

المصدر: https://www.alarabiya.net/north-afr...حة-ومسؤولين-اخرين-بقضي-ة-استيراد-ادوية-عراقية