مقالة كشمير المقسمة بين الهند وباكستان.. نحو 8 عقود من المواجهات

[المراسل الآلي]

لاحت نذر الحرب بين باكستان والهند منذ الهجوم الذي يعدّ الأكثر حصدا لأرواح المدنيين منذ أكثر من 20 عاما في الشطر الهندي من هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة.
ففي 22 أبريل وقع هجوم أودى بـ26 شخصا في في مدينة باهالغام السياحية في الشطر الهندي من كشمير. ولم تعلن أيّ جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الهند وجّهت أصابع الاتهام إلى باكستان التي نفت الأمر نفيا قاطعا.
وردّا على أعلنت الهند الثلاثاء أنها "ستقطع مياه" الأنهر التي تنبع من أراضيها وتروي باكستان. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب "كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند وهي ستستعمل لخدمة البلاد".

ويعتمد سكان الإقليم المقسم الواقع بمنطقة الهيمالايا، المعروف بقممه المغطاة بالثلوج ومجاري المياه السريعة والحدائق الرائعة التي يعود تاريخها إلى العصر المغولي، بشكل كبير على السياحة، لكن مصدر رزقهم أصبح من بين أول ضحايا الأعمال العدائية الأخيرة بين باكستان والهند.
وخاضت الجارتان النوويتان حربين على المنطقة المتنازع عليها، والتي يطالب كل منهما بالسيادة عليها بالكامل بينما يحكم جزءا منها فقط، كما أدت المناوشات بين القوات المتمركزة على طول الحدود الفعلية إلى جعل كشمير خطا للمواجهة في نزاعهما.
وبعد أن صمد وقف إطلاق النار لمدة أربع سنوات عاد البلدان الى الاقتتال ونستعرض سبب الخلاف وأبرز المحطات:

1947.. واتفاق لتقسيم شبه القارة الهندية​

بدأ الخلاف حول كشمير تقريباً منذ تكوين الهند وباكستان.. مع انسحاب بريطانيا من جنوب آسيا عام 1947، وما تبعه من اتفاق لتقسيم شبه القارة الهندية إلى باكستان ذات الغالبية المسلمة، والهند ذات الغالبية الهندوسية... ومنح حكام الولايات الأميرية الحق في الانضمام إلى إحدى الدولتين أو البقاء مستقلين.
وكان هذا هو النزاع الأول الذي تخوضه الهند وباكستان من أجل كشمير.
وكان حاكم كشمير الهندوسي، المهراجا هاري سينغ، يرى أنه بإمكانه الحفاظ على استقلال إقليم كشمير بتأخير اتخاذ قرار الانضمام أو البقاء.
وخلال أشهر قليلة من التقسيم، ادعت كل من الدولتين حقّها في الإقليم، فاندلعت المواجهة العسكرية. واضطر الأمير الهندوسي الذي كان يحكم كشمير، والذي رفض في البداية التنازل عن سيادته، الانضمام إلى الهند مقابل ضمانات أمنية، بعد دخول ميليشيات باكستانية أجزاءً من إقليمه.

بعد ذلك توالت سلسلة من الأحداث، شملت اندلاع ثورة للمسلمين بالإقليم على الحدود الغربية وتدخل قبائل البشتون، مما أرغم المهراجا على التوقيع على "وثيقة الانضمام" إلى الاتحاد الهندي في أكتوبر 1947، فأصبح جزء من كشمير خاضعا للسيطرة الهندية.
شكل التوقيع نقطة انطلاق تدخل باكستان، التي اعتبرت الإقليم امتدادا طبيعيا لأراضيها، في حين سعت الهند إلى ترسيخ انضمام كشمير إليها. وتبع ذلك اندلاع سلسلة من الحروب والأحداث، نستعرض أبرزها:

1949: انتهاء الحرب الأولى​

في يناير (كانون الثاني) 1949، انتهت أول حرب بين الهند وباكستان بشأن كشمير بعد تدخل الأمم المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار.
بموجب شروط وقف النار، رُسم خط يقسّم الإقليم، فاحتلت الهند نحو ثلثيه، وباكستان الثلث المتبقي.
وكان من المقرر أن يكون هذا الخط مؤقتاً إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.
حكمت الهند سيطرتها بموجب الاتفاق على مناطق جامو ولاداخ ووادي كشمير، وسمتها "جامو وكشمير"، بينما سيطرت باكستان على مناطق آزاد كشمير وجيلجيت بالتستان، وسمتها "آزادي كشمير (كشمير الحرة)".

1965​

نشبت "الحرب الهندية الباكستانية الثانية" بفعل مجموعة من الأحداث، منها إرسال باكستان قواتها إلى منطقة خاضعة للسيطرة الهندية، أعقبتها هجمات من الجانبين في أبريل من العام نفسه.
كانت التوترات عالية بالفعل بين الهند وباكستان في صيف 1965، بعد مناوشات على الحدود جنوب كشمير في وقتٍ سابق من العام.
وعندما شنت باكستان هجوماً عبر خط وقف النار في كشمير في أغسطس (آب)، تصاعد القتال سريعاً إلى حرب شاملة، استمرت نحو 3 أسابيع وخلّفت دماراً واسعاً.
مع تصاعد التوتر، أطلقت باكستان "عملية جبل طارق" في أغسطس من العام ذاته، وبدأت غزو الجزء الهندي، فردت الهند بهجوم عسكري شامل على غرب باكستان. استمرت المعارك 17 يوما، مخلفة آلاف القتلى من الجانبين.

1966​

في مطلع ذلك العام وقعت الهند وباكستان على "إعلان طشقند"، وهو معاهدة سلام تعهد فيها الطرفان بإعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وسحب القوات والعودة إلى حدود عام 1949.

1972:​

بعد حرب إقليمية في عام 1971 أدت إلى قيام بنغلاديش (انفصلت عن باكستان)، قررت باكستان والهند إعادة النظر في مسألة كشمير العالقة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 1972، أعلنت الدولتان حلّ الجمود حول خط وقف النار؛ لكنه لم يتغير شيء سوى اسم الخط، فأصبح «خط المراقبة» الرسمي، مع احتفاظ كل من البلدين بالجزء الذي كان يسيطر عليه لأكثر من 20 عاماً.
ورغم أن الاتفاق لم يبدّل الكثير في الواقع، فإنه حمل أملاً بتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.
وأعربت مصادر رسمية في نيودلهي، وفق تقرير مراسل «نيويورك تايمز» حينها، عن رضاها عن التسوية التي تمت «في أجواء من النوايا الحسنة والتفاهم المتبادل».

1974​

أجرت الهند أول اختبار نووي لها، بينما أجرت باكستان اختبارها النووي في وقت لاحق، وأصبحتا ضمن قائمة أقوى 10 دول نووية في العالم، ما أثار قلقا دوليا من استخدام السلاح النووي في الصراع بينهما.

1989​

اندلع تمرد مسلح بقيادة "جبهة تحرير جامو وكشمير" ضد حكم الهند على الجزء الواقع تحت سيطرتها من الإقليم، إذ دعت بعض الجماعات المتمردة إلى الاستقلال، بينما طالبت أخرى بالاتحاد مع باكستان.

مع اقتراب الألفية الجديدة، بدا أن الهند وباكستان قد تكونان على أعتاب سلام دائم.
وفي فبراير (شباط) 1999، استضاف رئيس وزراء باكستان نظيره الهندي في زيارة رسمية بعد غياب زيارة رئيس وزراء هندي لباكستان لمدة عقد كامل. وتم توقيع وثائق تؤكد التزامهما بتطبيع العلاقات بين البلدين.
لكن بعد 3 أشهر، اندلعت الحرب مجدداً، وكانت كشمير نقطة النزاع.
بدأ القتال بعد تسلل مسلحين من باكستان إلى الجزء الخاضع للهند. وأكدت نيودلهي أن هؤلاء المسلحين جنود باكستانيون، بينما نفت باكستان ضلوع قواتها، عادّة أنهم "مقاتلون مستقلون".
وانتهت الحرب بعد أن طلب نواز شريف انسحاب المسلحين، ثم أُطيح به بعدها بانقلاب عسكري قاده جنرال باكستاني تبين لاحقاً أنه أمر بالعملية التي أشعلت الحرب في كشمير.

2001:​

استمرت الأعمال العدائية بين الجانبين عبر خط السيطرة، ووقعت هجمات أبرزها الهجوم على برلمان جامو وكشمير عام 2001، في حين اتهمت الهند مجموعات باكستانية مسلحة بالمسؤولية عنه.

2003​

أُعلن عن وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين، ودخل حيز التنفيذ في العام التالي، وسعت الهند وباكستان إلى علاقات أكثر ودية عموما وتعاون إقليمي أكبر.

2008:​

أدى هجوم على مدينة مومباي الهندية إلى مقتل 166 شخصا، واتهمت الهند جهاز الاستخبارات الباكستاني بالوقوف وراء العملية وأوقفت مفاوضات السلام.

2010ـ2011:​

اندلعت احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة في وادي كشمير الخاضع للإدارة الهندية بعد مقتل متظاهر على يد الجيش الهندي، وأعلنت الحكومة تدابير لتخفيف التوتر.
وفي سبتمبر 2011، قُتل 3 جنود باكستانيين على يد القوات الهندية في إطلاق نار عبر خط السيطرة، واتهمت الهند باكستان ببدء إطلاق النار أولا.

2013ـ2014:​

شهدت المنطقة الخاضعة للسيطرة الهندية احتجاجات عقب إعدام أحد أعضاء جماعة "جيش محمد" الكشميرية بسبب دوره في الهجوم على البرلمان الهندي عام 2001.

2019:​

ظلّت كشمير واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم بعد حرب 1999، وبلغ التوتر ذروته عدة مرات منذ ذلك الحين.
وكان آخر تصعيد كبير في 2019، حين قتل تفجير 40 جندياً هندياً على الأقل. وردّاً على ذلك، شنت الهند غارات جوية داخل باكستان، لكن التصعيد توقف قبل تحوّل المواجهة إلى حرب شاملة.
وفي أغسطس 2019، ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوضع الخاص لكشمير، الذي كان مكفولاً في الدستور الهندي منذ انضمام كشمير إلى الهند. رافقت ذلك حزمة إجراءات صارمة

2020ـ2023:​

خضعت "جامو وكشمير" لإغلاق مشدد استمر أكثر من عام، إذ قُطعت خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، واعتقل آلاف الأشخاص، بينما ادعت الهند أن الإغلاق كان ضروريا لتحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية.

وقد بلغ العنف ذروته عام 2020، مع تسجيل أكثر من 4 آلاف حادث إطلاق نار عبر الحدود، في حين سُجلت زيادة في تجنيد المسلحين.
وفي فبراير 2021، أعلنت القوات الهندية والباكستانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على طول خط السيطرة، بهدف تخفيف حدة التوترات، غير أنه سُجلت خروقات من الجانبين على أمد أشهر عدة.
وقد وقع أول حادث بعد اتفاق وقف إطلاق النار في يونيو 2023، حين اتهم الجيش الباكستاني القوات الهندية بقتل مدنيين اثنين على طول خط السيطرة.

2025:​

وقعت اشتباكات عدة بين الجانبين في كشمير، أبرزها الهجوم المسلح يوم 22 أبريل 2025 في منطقة بهلغام السياحية، مما أسفر عن مقتل 26 مدنيا وإصابة 17.
وأثار الهجوم، الذي تبنته "جبهة مقاومة كشمير"، موجة من التوتر الدبلوماسي الحاد بين البلدين، دفعت كلا منهما إلى تقليص العلاقات الرسمية، واتخاذ إجراءات عقابية متبادلة زادت من حدة الأزمة بين الجانبين.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2025/05/07/كشمير-