مقالة خطة لإعادة النازحين السوريين.. وزيرة لبنانية تكشف التفاصيل

[المراسل الآلي]

في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي يشهدها لبنان، تتجه الحكومة نحو تفعيل خطة متكاملة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، بالتزامن مع إعلان مفوضية اللاجئين في لبنان UNHCR توقيف دعمها للتكاليف الاستشفائية للاجئين بشكل نهائي مع نهاية عام 2025.
وفي السياق، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلّفة بملف النازحين السوريين حنين السيد، في حديث للعربية.نت/الحدث.نت أن اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنجزت خطة متكاملة لعودة النازحين.
إلا أنها أشارت إلى أن هذه الخطة لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا والمباشرة في تنفيذها.
ورداً على سؤال حول توقيت البدء بتنفيذ الخطة أكدت السيد أن الخطة بدأت فعليًا من حيث المضمون، إذ نشهد حاليًا حركة عودة لافتة، ويجري العمل على تهيئة الأرضية لتطبيق الخطة بطريقة منظمة.

لاجئون سوريون في لبنان (أرشيفية- أسوشييتد برس)
كما لفتت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تضطلع بدور محوري في التحضيرات الجارية، بالتنسيق مع سائر الوزارات المعنية.

من البقاع أولاً​

أما من ناحية الإطار الزمني، فأوضحت الوزيرة أن الخطة ستُستكمل بشكل تدريجي بما يتيح عودة عدد كبير من العائلات السورية، خاصةً مع بداية فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، حيث يُتوقع تزايد وتيرة العودة تزامنًا مع موسم الزراعة في سوريا، وكلما ظهرت مؤشرات على تحسن الأوضاع داخل البلاد.
إلى ذلك، كشفت السيد أنه من المتوقع أن تتراوح أعداد العائدين بين 200,000 و400,000 شخص قبل نهاية العام. وأضافت أن الأولوية ستُعطى للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، خصوصًا في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظرًا لهشاشة أوضاعهم المعيشية.

لاجئون سوريون في لبنان (أرشيفية- أسوشييتد برس)

قرار المفوضية يسرّع العودة​

وأشارت إلى أن قرار المفوضية السامية لشؤون النازحين في لبنان بتوقيف مساعداتها الاستشفائية في نهاية العام الحالي ممكن أن يساهم في زيادة وتيرة العودة، إلا أن الأهم يكمن بالعبء الإضافي الذي يتكبده لبنان في ملف الاستشفاء، وهو قطاع يتطلب موارد مالية ضخمة. وتابعت أن هذا التوجه قد يُسرّع عملية العودة من جهة، لكنه في الوقت نفسه يُشكّل تحديًا إضافيًا على مستوى الخدمات الصحيةالبنانية.

لاجئون سوريون في لبنان (أرشيفية- أسوشييتد برس)
بدورها، أكدت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد للعربية.نت/الحدث.نت أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025، وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل. وأكدت أن "القرار نهائي لأنه يأتي في أعقاب التخفيضات التدريجية التي اضُطرت المفوضية على تنفيذها بما يتعلّق في برنامج الصحة خلال السنوات الأخيرة".
كما كشفت عن تواصل حصل سابقاً مع وزارة الصحة العامة، إذ حرصت المفوضية منذ السنة الماضية على إطلاع الوزارة والحكومة ككل بانتظام على وضعها التمويلي. وأكدت مواصلة المفوضية التزامها بالعمل التعاوني للمطالبة بتوفير موارد إضافية وإيجاد حلول بديلة كلما أمكن.

لاجئون سوريون في لبنان (أرشيفية- أسوشييتد برس)

لا خلفيات سياسية​

ورداً على سؤال حول احتمالية أن يكون القرار له خلفية سياسية، قالت أبو خالد: "يؤلمنا أن نضطر إلى اتخاذ هذه القرارات الصعبة"، مشددة على أن وقف الدعم الصحي للنازحين لا علاقة له بتاتاً بأي سبب سياسي، لكن السبب الوحيد هو غياب التمويل الكافي والمستدام، إذ لم يكن هناك إلا هذا الخيار فلا يمكن إنفاق موارد لا تملكها المفوضية.

مخيم للاجئين السوريين في دير الأحمر (شرق لبنان)
إلى ذلك اعتبرت أن المفوضية بذلت منذ عام 2011، كل ما في وسعها لدعم لبنان في استضافة اللاجئين، وفقًا للموارد التي كانت متاحة لديها، والتي تشهد انخفاضًا كبيرًا وسريعًا وغير متوقع في التمويل لعام 2025.
كما كشفت أن تمويل المنظمة لم يتجاوز نسبة 12% حتى مايو/أيار 2025، إضافة إلى أن توقعات التمويل لعام 2026 لا تبدو مطمئنة.
فيما طالبت الجهات المانحة على مواصلة وتكثيف جهودها في هذه المرحلة الحرجة.

انخفاض بعدد المُستفيدين​

وأوضحت أبو خالد أن المفوضية تُدرك الضغط الذي سيُشكّله القرار على نظام الرعاية الصحية المُثقل في لبنان، وعلى صحة وسلامة اللاجئين الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد. علما أن عدد المُستفيدين من الخدمات الاستشفائية انخفض من 60353 مريضاً في عام 2023 إلى 44796 في عام 2024.

من مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان - رويترز
كذلك أضافت أن المفوضية وضعت خطة عمل للعودة الطوعية للنازحين، تشمل تقديم المساعدات اللازمة لتسهيل عودتهم، بما في ذلك توفير وسائل النقل، والمساعدة في إنجاز الوثائق المطلوبة داخل سوريا.

تحديات التنفيذ​

وبينما يُتوقع أن تتراوح أعداد العائدين السوريين بين 200,000 و400,000 قبل نهاية العام، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ هذه الخطة في ظل التحديات الصحية والمالية التي تواجه البلاد.
في المقابل، يضع قرار المفوضية بوقف الدعم الاستشفائي عبئًا إضافيًا على القطاع الصحي اللبناني المثقل أصلًا، ويجعل من تسريع العودة ضرورة ملحّة. وبين ضغوط التمويل ومساعي التنظيم، تظل العودة الطوعية الآمنة رهناً بالتنسيق الفعّال بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...النازحين-السوريين-وزيرة-لبنانية-تكشف-التفاصيل