مقالة خلافات قادة ليبيا حول ضريبة الدولار تضع المصرف المركزي في مأزق

[المراسل الآلي]

وجدت القيادة الجديدة للمصرف المركزي في ليبيا، نفسها في موقف محرج لتنفيذ القرارات المتباينة بين القادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، بشأن فرض ضريبة على سعر العملات الأجنبية.
وكان البرلمان أصدر قرارا بخفض قيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية بنسبة 7% بعد أن قرر مطلع مارس 2024 الماضي فرض ضريبة بقيمة 27% إبان فترة المحافظ السابق الصديق الكبير، وبدأ المصرف المركزي العمل بهذا القرار، لكن هذه الخطوة رفضها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، اللذان يطالبان بتنفيذ أحكام القضاء وإلغاء هذه الضريبة نهائيا.

مراسلة المنفي إلى عقيلة صالح
وفي رسالة وجهّها لرئيس البرلمان عقيلة صالح، طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بضرورة الالتزام بأحكام القضاء وعدم ازدرائه والامتناع عن أي إجراءات تمثل سوء استخدام السلطة وعقبة مادية مباشرة أمام سيادة القانون.

مراسلة الدبيبة إلى محافظ المصرف
وشدّد المنفي على أن الأولوية الآن هي الاتفاق على ميزانية أو ترتيبات مالية مشتركة تعالج تضخم النفقات غير المبرر، وعدم تحميل أتعابها على الشعب والقيمة الفعلية لمرتباته ومدخراته.
وفي وقت سابق، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في مراسلة وجهّها إلى محافظ المصرف المركزي الجديد ناجي عيسى، بعدم تنفيذ قرار البرلمان بخفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20%، داعيا إلى إلغائها بالكامل.
وقال في رسالة موجهة إلى المحافظ، إن قرار رئيس البرلمان الأخير بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي حدد قيمة هذا الرسم بنسبة 20% لكل الأغراض "مخالف لأحكام القانون"، كونه تعديلا لقرار قد صدرت عدّة أحكام قضائية بإلغائه، إضافة إلى أنّ الجهة المختصة بفرض الرسوم وهي ليست البرلمان أو رئيسه.
وأشار الدبيبة إلى أن هذا القرار له انعكاساته المباشرة ويؤثر سلبا في معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين المؤتمنة على توفيرها حكومة الوحدة الوطنية، داعيا إلى احترام أحكام القضاء وتغليب الصالح العام.
وكانت محكمتا استئناف مصراتة وجنوب طرابلس، قد حكمتا بوقف القرار الذي سبق أن أصدره رئيس البرلمان عقيلة صالح، بشأن فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية.

المصدر: https://www.alarabiya.net/north-afr...-حول-ضريبة-الدولار-تضع-المصرف-المركزي-في-مأزق