مقالة جدل كبير حول حرمان ابن الرئيس الموريتاني السابق من وثائقه

[المراسل الآلي]

أثارت حادثة منع ابن الرئيس الموريتاني السابق المسجون، محمد ولد عبد العزيز، من التسجيل ضمن نظام الحالة المدنية حالة من الجدل في الشارع الموريتاني.
فريق يرى أن التضييق الذي تتعرض له عائلة الرئيس السابق أمر غير مقبول، وأن حق الحصول على الوثائق يجب أن يظل بعيدا عن الخلافات والحسابات السياسية.
ومن جهة أخرى، يعتبر فريق آخر أن المحيطين بالرئيس السابق يحاولون استغلال أية حادثة لإثارة الجدل حول قضيته، وأن الادعاء بأنه لا يستفيد من الزيارة العائلية ادعاء باطل، وقد كشفته هذه القضية بشكل واضح بعد أن تأكد أن الرئيس المسجون لم يكن ممنوعا من الزيارة العائلية، حيث إنه تزوج ورزق بطفل وهو سجين.

بيان الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأم لم تحصل على طلاقها من زواج سابق​

فاجأ محامي الرئيس السابق، والذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما، الشارع الموريتاني حين أعلن أن السلطات ترفض تسجيل ابن الرئيس السابق، والذي يبلغ من العمر عاما ونصف العام، بحجة أن الزوجة لم تحصل على طلاقها من زوجها الأول.
ونفت السلطات منع الطفل من التسجيل على قواعد بياناتها، متهمة محامي الرئيس السابق بالسعي إلى تشويه صورة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بتصريحات متكررة يحاول من خلالها "تصوير حالة إدارية فردية على أنها حرمان مقصود من الحقوق".

أسباب قانونية​

إلى ذلك نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة اتهام محامي الرئيس السابق لها بشأن حرمان طفل من التسجيل في الحالة المدنية، واصفة الأمر بمحاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلال قضية شخصية لأهداف لا علاقة لها بحقوق الطفل.
وسردت الوكالة في بيان مطول ملابسات القضية والأسباب القانونية والإجرائية التي أدت لتأخر تسجيله وحصوله على الأوراق المدنية.
وقالت الوكالة إن الطلب المقدم في يناير (كانون الثاني) الماضي لتسجيل الطفل كان مرفقاً بوثائق الأب فقط، دون توفر الشروط القانونية، خاصة في ظل غياب وثائق زواج أو طلاق نظامية.
وأضاف البيان أن الطلاق سُجل رسمياً في 22 مارس (أذار) 2025، بناء على حكم قضائي صادر في 10 فبراير (شباط)، بينما لم يُعتمد الزواج المقدم لاحقاً (زواج السيدة من الرئيس السابق المسجون) لأنه سابق لحكم الطلاق، ما يخالف الإجراءات المعتمدة.
كما أشار البيان إلى أن الطفل يحمل وثائق أجنبية سارية، ما لا يستدعي أي استعجال قانوني أو إعلامي، متهمة المحامي باستغلال الطفل وموجة التعاطف معه لتحقيق مكاسب إعلامية.
وأكدت الوكالة التزامها بمبدأ المساواة في تقديم خدماتها، داعية إلى تحري الدقة وتجنب حملات التشويه، خاصة في وقت تحقق فيه المؤسسة إنجازات كبيرة في مجال الوثائق المؤمنة.

التماطل وتسييس القضية​

في رده على بيان المؤسسة، قال عبد الرحمن ولد أحمد طالب، محامي الرئيس السابق، إن بيان مؤسسة الوثائق "سطحي ويفتقد للمصداقية"، وأضاف أن تفاعل الشعب الموريتاني مع القضية أدى إلى استعجال المؤسسة في ردها على غير عادتها، وأنها حاولت توجيه الرأي العام الوطني للجوانب الفنية، بينما القضية سياسية، والتماطل مقصود.
وأوضح أنه قدم جميع الوثائق القانونية التي تدعم ملف تسجيل الطفل، ومن بينها حكم قضائي بثبوت زواج الرئيس السابق بحكم أنه مسجون، مشيرا إلى أن حرمان تسجيل الطفل لم يبرر حتى الساعة، وأن جميع شروط تسجيل الطفل متوفرة غير أن المماطلة واستغلال النفوذ والسلطة لا تزال كلها أمور مسيطرة.

المصدر: https://www.alarabiya.net/north-africa/2025/07/20/حرمان-ابن-الرئيس-الموريتاني-السابق-من-وثائقه