مقالة حكم فريد في مصر.. التوكيل البنكي ينتهي بانتهاء الزواج

[المراسل الآلي]

في حكم فريد من نوعه في مصر، أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 12 مدني، حكمها في قضية لزوج كان قرر الهجرة لكندا، وأنشأ حسابا بنكيا مشتركا بينه وبين زوجته وأودع به مبلغا بالدولار الأميركي، وعدد من العملات الأخرى، وقام بإنشاء توكيل داخل البنك لزوجته يتيح لها التصرف في حساب زوجها.
بعد فترة قررت الزوجة رفع دعوى خلع على زوجها، وبعد عامين من انتهاء العلاقة بينهما رسميا قررت الزوجة سحب الأموال من حساب طليقها البنكي بموجب التوكيل بإدارة الحساب، وبعد عودة الزوج لمصر مرة أخرى فوجئ بأن حسابه البنكي لا يوجد به أي أموال.
وقرر المحامي سامي علي سليم، رفع دعوى باسم "إثراء بلا سبب" على الزوجة، طالب فيها الزوج بأن تؤدي له طليقته مبلغ 120 ألفا وأربعمئة وخمسة وتسعين دولارا أميركيا، وثمانية آلاف يورو، وثمانية آلاف ريال سعودي، والفوائد البنكية بواقع 15%، وهو مجموع تلك الأموال التي تم سحبها من الحساب.
وقال المحامي في تصريح خاص لـ "العربية.نت/الحدث.نت" إن هذا الحكم يعد فريدا من نوعه، موضحا أن الزوج والزوجة قررا السفر لكندا في عام 2011، وقرر الزوج عمل توكيل بنكي لزوجته من أجل إنهاء إجراءات السفر، ولكن فشلت إجراءات السفر وقرر الزوج السفر لأحد الدول العربية، وظلت الزوجة في مصر، وتدهورت العلاقة بينهما، وقررت الزوجة رفع دعوى خلع على زوجها، ولكن الزوجة بدأت بسحب مبالغ مالية من حساب طليقها، وذلك بتوكيل البنك الذي كان أنشأه الزوج.

من 2

• 
• 

(2 صور)
صورة من الحكم الصادر
صورة من الحكم الصادر
وأضاف المحامي: "تبين أن الزوجة بعد صدور لها حكم بخلع زوجها بعامين استمرت في سحب الأموال من حساب طليقها من دون علمه، وقرر الزوج رفع دعوى ضد طليقته، أوضح فيها أن التوكيل في البنك كان لزوجته قبل أن يتم الانفصال بينهما، وكان لابد أن ينتهي التوكيل بعد انتهاء علاقة الزواج، وقدمت للمحكمة عريضة الدعوى لثبوت ذلك".
وأكد المحامي أن المحكمة أصدرت حكما فريدا من نوعه، بإلزام السيدة بدفع مبلغ 2 مليون و91 ألف جنيه وعدد من العملات الأخرى لطليقها، وذلك لسحبها تلك المبالغ بعد إنهاء علاقة الزواج بينهما.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...ل-البنكي-للزوجة-ينتهي-بانتهاء-العلاقة-الزوجية