المراسل الآلي
عضو مميز
- المشاركات
- 77,024
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
- الدولة
منذ أيام عديدة واللبنانيون مشغولون بخبر توقيف متورطين في ملف تهريب أدوية سرطان مغشوشة وغيرها، ضمن شبكة منظمة من الفساد والإهمال تمتد من المعابر الحدودية إلى بعض الصيدليات والمرافق الرسمية، ما شكل تهديداً مباشراً لصحة اللبنانيين.
فيما أكدت مصادر قضائية "للعربية.نت/"الحدث.نت" أن الملف القضائي بات بعهدة المحامية العامة المالية القاضية دورا الخازن، التي تلتزم الصمت حيال مجريات التحقيق، وسط معلومات عن تعرضها لضغوط مباشرة لمنع تسريب المعلومات إلى الإعلام.
بينما توقفت التحقيقات توقفت مؤقتاً بسبب عطلة عيد الأضحى، ومن المرتقب أن تُستأنف الثلاثاء المقبل.
أبرز المتورطين
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتورط الرئيسي في الملف هو شقيق النائب الحالي ووزير المالية السابق علي حسن خليل (محمد) وزوجته ماريا فواز التي غادرت إلى جورجيا، بعد أن كانت تدير صيدلية في منطقة حي الماضي – الضاحية الجنوبية، وهي واحدة من صيدليات عدة أغلقتها القوى الأمنية في الأيام الماضية.في حين نفى الوزير السابق، (المحسوب على حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، حليف حزب الله) أي علاقة له بالقضية. وقال في بيان على حسابه بمنصة إمكس أمس الأربعاء:" فيما يخصّ القضيّة المثارة مؤخرًا والمتعلّقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نودّ التأكيد أنّ الموضوع قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتمّ تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين"
توقيف ضابط بالأمن العام ونقيب
إلى ذلك، أشارت مصادر خاصة أنه تم حتى الآن توقيف أربعة أشخاص، بينهم الضابط محمد حسن خليل ونقيب في قوى الأمن الداخلي، إلى جانب اثنين من تجار الأدوية، مع توقعات بارتفاع عدد الموقوفين خلال الأيام المقبلة، في ظل الاشتباه بتورط شركات أدوية خاصة أيضاً.كما كشفت التحقيقات عن تورط سيدة أخرى إلى جانب زوجة خليل، في حين برزت أسماء ضباط آخرين أيضا من جهات أمنية أضمن شبكة تهريب الأدوية، تحديداً عبر مطار بيروت.
مرضى السرطان
وشددت المصادر على أنه من أخطر ما تم كشفه في هذا الملف، أن بين الأدوية المغشوشة علاجات مخصصة لمرضى السرطان، كانت تُستبدل بأدوية وزارة الصحة ثم تُباع بأسعار مرتفعة، بينما تُسلّم للمريض أدوية مزورة لا تحتوي على المواد الفعالة.وفي هذا السياق، أكد نقيب مستوردي الأدوية في لبنان جو غريّب أن الأزمة بدأت فعلياً عام 2019، تزامناً مع انقطاع الأدوية بسبب شح العملات الأجنبية، إلا أن النقابة لم ترصد في حينه حجم المشكلة، نظراً لعدم وضوح حركة السوق خلال فترة الانهيار.
من احدى الصيدليات في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
وبعد تقييم شامل، تبين أن كميات كبيرة من الأدوية التي دخلت البلاد خلال تلك الفترة كانت غير مطابقة من حيث تاريخ الصلاحية، ولا تحمل أي إثبات على احتوائها لمواد فعالة، بحسب ما أظهرته نتائج الفحوصات المخبرية.
النقابة تدق ناقوس الخطر
كما أضاف في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن نقابة مستوردي الأدوية بادرت بالتعاون مع الجهات الأمنية والوزارية إلى رفع الشكوى إلى الجهات المختصة، بالتوازي مع ما بدأ يُنشر في الإعلام.وشدد على أن النقابة لا تملك صلاحية التحقيق أو الضبط الأمني، بل يقتصر دورها على ضمان التأكد من مطابقة الأدوية للمعايير الصحية ومنع دخول الأدوية المزورة إلى السوق اللبنانية.
من احدى الصيدليات في لبنان (أرشيفية- رويترز)
إلى ذلك، طالب بأن تتحمل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة مسؤولياتهما في ضبط الصيدليات المخالفة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي صيدلية تُسوّق دواء غير شرعي، مع إحالة المخالفين فوراً إلى النيابة العامة. وأوضح أن كل شحنة دواء تدخل لبنان يجب أن تكون مسجّلة رسمياً في وزارة الصحة، وتخضع لفحوصات مختبرية دقيقة، مؤكداً أن غياب هذه المعايير هو ما سمح بنمو شبكات الغش والتهريب.
تركيا ومصر وإنكلترا
وبحسب معلومات غريّب فإن المصدر الأساسي للأدوية المهربة إلى لبنان، هو تركيا ومصر، إضافة إلى دخول بعض الأدوية المزورة من إنكلترا، لافتاً إلى أن الدواء الذي يدخل من سوريا يأتي ضمن خانة الدواء "غير المسجل"، لأن وزارة الصحة لا تسمح لاستيراد الدواء منها لعدم استيفاء أدويتها شروط التسجيل المطلوبة في وزارة الصحة.من جهته، أوضح النائب بلال عبدالله عبر العربية.نت/الحدث.نت أن لجنة الصحة النيابية عقدت اجتماعاً موسعاً، شارك فيه وزراء الصحة والعدل والدفاع والداخلية، إلى جانب قيادات من الجيش والجمارك، وتم خلاله وضع خريطة طريق لمعالجة الملف المتعلق بتفشي الأدوية المزورة والمهربة في السوق اللبناني.
من احدى الصيدليات في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
وأشار عبدالله إلى أن هذه الشبكات بدأت تتشكل منذ بداية الأزمة الاقتصادية، حين فقدت الأدوية من الصيدليات وتُركت الحدود الرسمية وغير الرسمية مفتوحة، ما شرّع الباب أمام دخول كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة والمجهولة المصدر. ولفت إلى أن أي دواء لا يُعرف مصدره، أو لا يُحفظ ضمن ظروف الحرارة المناسبة، أو لا يخضع لرقابة وزارة الصحة، يعدّ غير صالح ويُشكّل خطراً صحياً مباشراً.
يشار إلى أن ملف الأدوية المغشوشة لا يتعلق فقط بالغش التجاري، بل يمس جوهر النظام الصحي في البلاد، ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر، وفقد ما أكد العديد من الخبراء.
ومع وجود متورطين من القطاعين العام والخاص، طرح هذا الملف مجدداً الحاجة إلى شفافية ومحاسبة صارمة، وإصلاح عميق في آليات الاستيراد والتوزيع الدوائي في لبنان.
المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...وية-تهز-لبنان-شقيق-نائب-وزوجته-ضمن-شبكة-تهريب
