مقالة بيدرسون: هناك حاجة لمزيد من العمل في ملف عقوبات سوريا

[المراسل الآلي]

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، أن الإعفاء من العقوبات الأميركية للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا أمر محل ترحيب.
وأضاف أمام مجلس الأمن أن "المزيد من العمل المهم في التعامل الكامل مع العقوبات والقوائم سيكون أمراً لا بد منه"، وفق رويترز.
كما أردف أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الإدارة السورية الجديدة.
إلى ذلك لفت إلى أن عراقيل كبيرة تعترض عودة اللاجئين السوريين.
فيما شدد على أنه يجب توقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا.

إعفاء من بعض القيود​

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت الاثنين، إعفاء سوريا من بعض القيود على عدد من الأنشطة خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد من الحكم.
وسمح القرار الذي وافقت عليه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمجموعة من المساعدات والخدمات الأساسية لسوريا، شملت توفير الضروريات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والطاقة والإمدادات الإنسانية، بهدف تحسين ظروف المعيشة للسوريين، فضلاً عن السماح بالتحويلات المالية.
فيما أوضح مسؤولون أميركيون أن الإعفاء من شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن لكل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.

هدفان لهذا القرار​

وفي حين لم يتبين بعد أثر هذه الإجراءات المتوقعة بشكل دقيق، فإن القرار يهدف إلى إظهار حسن النية للشعب السوري و"الحكام" الجدد.
كما يهدف إلى تمهيد الطريق لتحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية في الدولة التي مزقتها الحرب، حسب رويترز.
وتريد واشنطن من دمشق أن تشرع في عملية انتقال سياسي شامل وتشكل حكومة متنوعة تشمل كافة الأطياف في المجتمع السوري، وأن تتعاون في مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.

"كارثة"​

في الوقت نفسه، لم ترفع العقوبات عن البلاد. إذ يرى مسؤولون أميركيون أن العقوبات تشكل نقطة ضغط رئيسية على "هيئة تحرير الشام" التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية قبل عدة سنوات، وسط بحث في الوقت الحالي عن إمكانية إلغاء هذا التصنيف.
علماً أن "هيئة تحرير الشام" التي يرأسها أحمد الشرع، الذي بات بمثابة الحاكم الفعلي حالياً للبلاد، أعلنت قبل سنوات انفصالها عن تنظيم القاعدة وتبنيها موقفاً معتدلاً.
وكان وزير التجارة في الحكومة السورية الانتقالية، ماهر خليل الحسن، حذر من أن سوريا ستواجه "كارثة" في حالة عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريباً.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...حاجة-لمزيد-من-العمل-في-ملف-العقوبات-على-سوريا