مقالة "بضائع بلا مشترين".. مظاهر رمضان بطعم الثورة في حماة السورية

[المراسل الآلي]

يعيش السوريون هذا العام رمضان لأول مرة منذ أكثر من خمسين عامًا بعيدًا عن حكم نظام الأسد، ما جعل أجواء الشهر الفضيل في مدينة حماة، وسط سوريا، مختلفة تمامًا عن الأعوام السابقة.
هذه التغيرات ألهمت الأهالي وأعطتهم دافعًا قويًا لاستقبال رمضان بأساليب مغايرة، حيث يسعون لاستعادة الأجواء الرمضانية التي غابت عنهم بسبب الحرب، لا سيما في العقد الأخير.
ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المدينة، فإن مشاهد الاحتفالات والزينة التي تملأ الشوارع وتزين شرفات المنازل تعكس رغبة السكان في العودة إلى الطقوس الرمضانية التي افتقدوها لأكثر من نصف قرن.

رمضان من شوارع حماة

وفرة السلع وعجز القدرة الشرائية​

تظل العودة إلى الحياة الطبيعية في مدينة حماة تصطدم بالواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه السكان، بعد أشهر من الركود الاقتصادي وقلة الحركة الشرائية نتيجة لأسباب متعددة.
أبرز هذه الأسباب يتمثل في عدم عودة المؤسسات الحكومية للعمل بكامل طاقتها، ما يؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق وانتعاشها.

يقول فواز العدس، تاجر خضار وفواكه في سوق 15 آذار وسط حماة، إن توفر البضائع قد تحسن بشكل ملحوظ بعد سقوط النظام السابق، حيث تم فتح المجال أمام التجار لاستيراد المواد من دول الجوار، ما جعلها متوفرة بكثرة على العربات والأرصفة وبأسعار معقولة.
ويضيف العدس في حديثه لـ "العربية نت" و"الحدث نت" إن المشكلة لا تكمن في توفر المواد الغذائية أو الخضار والفواكه، بل في القدرة الشرائية للأفراد.
ورغم أن الأسعار قد انخفضت بنسبة تزيد عن 60% على العديد من السلع، إلا أن الأفراد لا يستطيعون الشراء إذا لم يكن لديهم المال الكافي لذلك.
ويشير العدس إلى أن سعر الموز، على سبيل المثال، انخفض من 50 ألف ليرة سورية (أي ما يعادل حوالي 5 دولارات أمريكية) إلى دولار واحد فقط، لكن رغم ذلك لا يزال الناس يتجنبون شراءه بسبب عدم توافق السعر مع دخلهم الشخصي، خاصة في ظل الظروف الحالية.
من جهتها، ترى نور الحموية، وهي مدرّسة رياض أطفال في الثلاثينات من عمرها، أن غياب الرادع القانوني في الأسواق يعزز من تدهور الوضع الاقتصادي، حيث لا يلتزم بعض التجار بالتسعيرات المحددة.

وتضيف أن غياب العقاب القانوني للذين يخالفون التعليمات يعمق المشكلة، خاصة في ظل عدم عودة مؤسسات الدولة إلى العمل بشكل كامل.
وتشير الحموية إلى أن راتبها الشهري لا يتجاوز 150 دولارًا، وهي تعمل في مدرسة خاصة وليست حكومية، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتغطية احتياجات عائلتها لأسبوع واحد. وتزداد صعوبة الوضع في رمضان، حيث تتضاعف التحديات مع متطلبات الصيام والاحتياجات الإضافية في هذا الشهر الكريم.

مدير التموين في حماة للعربية​

ويقول السيد محمد الحلاق، المشرف على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، إنه تم إعداد خطة عمل خاصة لشهر رمضان المبارك، وتم استنفار كافة الكوادر لمراقبة السوق والأسعار بشكل دائم.
ويضيف الحلاق أنه تم فتح باب المنافسة بين التجار والبائعين دون إلزامهم بأسعار محددة كحد أدنى للسلعة، مما يسهم في طرح المواد بأسعار تناسب المستهلك.
وفي حال حدوث أي حالات احتكار للمواد، ستتدخل الأجهزة الرقابية بشكل فوري لحماية حقوق المستهلك. كما أشار إلى تخصيص أرقام للشكاوى لتقديم أي اعتراضات أو شكاوى بشكل عاجل وفوري، مما يعكس حرص الجهات المعنية على ضمان شفافية السوق وحماية مصالح المواطنين.

التحديات المالية.. واقع صعب للعديد من الأسر​

في حين توضح أم أحمد الخالد، ربة منزل في الخمسينات من عمرها، أنها تعتمد بشكل كامل على التحويلات المالية التي يرسلها أولادها الموجودون خارج سوريا، إلى جانب راتب زوجها التقاعدي الذي لا يتجاوز 20 دولارًا فقط.
وتقول أم أحمد في حديثها لـ "العربية نت" و"الحدث نت" إن عائلتها تعاني شهريًا من أجل الحصول على الراتب التقاعدي لزوجها، حيث غالبًا ما يتم صرفه بعد معاناة كبيرة وبعد مرور عشرة أيام من بداية الشهر الجديد.
وفي كثير من الأحيان، لا تتمكن أم أحمد من قبض الراتب في موعده، مما يؤدي إلى تأجيله إلى الشهر التالي، لتتسلم حينها الراتبين معًا، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها أسرتها.

الرواتب بدون حلول سريعة​

ويشرح الأستاذ أحمد الصباغ، موظف في التأمينات الاجتماعية، لـ “العربية نت" و"الحدث نت" الآلية المتبعة حاليًا لصرف الرواتب للموظفين، مشيرًا إلى أن العملية لم تتغير بشكل كبير عما كانت عليه في السابق، إلا أن الحكومة الجديدة قدمت توصيات تهدف إلى إعادة تنظيم صرف الرواتب وتحديد من يستحق الحصول عليها ومن لا يستحق.
وأضاف الصباغ أن جميع المتقاعدين والموظفين الذين مازالوا على رأس عملهم يحصلون على رواتبهم باستثناء المتقاعدين العسكريين الذين تقاعدوا بعد عام 2011 ومن طلب منهم من الموظفين التقدم بإجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر ريثما يتم النظر بوضعهم.
ورغم ذلك، يرى الصباغ أن المشكلة تكمن في عدم قدرة الموظفين على قبض رواتبهم في بداية الشهر، حيث قد تستمر هذه المعاناة حتى منتصف الشهر.
كما يعانون من عدم القدرة على سحب رواتبهم من الصراف الآلي، بسبب القوانين التي يفرضها المصرف المركزي، والتي تحد من السيولة وتفرض قيودًا على السحوبات الأسبوعية، بحيث لا تتجاوز 500 ألف ليرة سورية في أحسن الأحوال.
ولا تتجاوز رواتب الموظفين في سوريا حاجز 50 دولار في الوقت الحالي عند سعر صرف بحدود 9000 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...شترين-مظاهر-رمضان-بطعم-الثورة-في-حماة-السورية