مقالة بعد طلب ترامب عبور السفن الأميركية قناة السويس مجانا.. خبراء مصر يعلقون

[المراسل الآلي]

فجرت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة والتي طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأميركية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم، جدلا كبيرا.
وأكد خبراء مصريون أن لمصر السيادة الكاملة على قناة السويس وتنظيم مرور السفن عبرها، وفرض ما يلائم من رسوم، مؤكدين أن قيام أي دولة باتخاذ إجراءات انفرادية مخالفة للحقوق المصرية القانونية يكون مخالفا للقانون الدولي.
وقال الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت": إن لمصر الحق وفقا لسيادتها فرض ما يلائم من رسوم على المرور في قناة السويس، مقابل ما يقدم من خدمات ملاحية وإرشادية، تكفل سلامة وأمان السفن أثناء المرور، مضيفا أن هذا هو ما قامت مصر بتطبيقه منذ عام 1888 حتى الآن.

وقال إن مصر تقوم بهذا الدور منذ فترات التبعية للدولة العثمانية والحماية البريطانية وحتى بعد الاستقلال واستعادة السيادة المصرية كاملة دون منازعة أو معارضة من أي دولة، مؤكدا أنه ليس لأي دولة الحق في أن تفرض موقفا خاصا يمس السيادة المصرية وحقوقها القانونية في تنظيم المرور في القناة، حيث يعتبر ذلك مخالفا للقانون الدولي وتدخلا في شؤونها الداخلية.
وتابع أستاذ القانون الدولي قائلا : أنه وإعمالا للتصريح الذي أصدرته مصر في عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية في حال منازعة أي دولة في تطبيق اتفاقية العام 1888، يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للنظر في ذلك قانونا، موضحا أن قيام أي دولة باتخاذ إجراءات مخالفة لحقوق مصر فإنه تكون مخالفة للقانون الدولي.
وأوضح العناني أن من المبادئ المنظمة للملاحة في قناة السويس وفق اتفاقية القسطنطينية، حرية الملاحة في القناة لجميع السفن التجارية والحربية في وقت السلم ووقت الحرب، مع مراعاة التزام السفن العسكرية عند مرورها بعدم التوقف أو الإقامة بها، وعدم إنزال قوات أو مواد عسكرية.
وأضاف: أن من بين تلك المبادئ كذلك حياد القناة بما يعني امتناع الدول عن القيام بأي عمل عسكري في القناة أو موانيها، وعدم جواز مهاجمة القناة أو محاصرتها بحريا، فضلا عن عدم جواز مباشرة أي إجراء من شأنه عرقلة الملاحة في القناة أو إحدى مداخلها، موضحا أن قناة السويس جزء من مصر وتخضع للسيادة المصرية ومصر هي صاحبة الاختصاص الخالص في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم المرور في القناة ومداخلها وحمايتها.
من جانبه يقول اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير المستشار في كلية القادة والأركان، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": إن قناة السويس تخضع للسيادة المصرية وتخص في المقام الأول الأمن القومي للدولة، ومصر ملتزمة بكل النصوص القانونية والمواد التي نصت عليها معاهدة القسطنطينية، موضحا أن قناة السويس ممر ملاحي عالمي ولكل دول العالم حق المرور منه مقابل دفع الرسوم المستحقة والمتفق عليها وطبقا لنوع السفن وحمولتها.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...ركية-من-قناة-السويس-مجاناً-خبراء-مصريون-يردون