مقالة بعد خلافات الأوقاف والأزهر.. البرلمان المصري يوافق على قانون تنظيم الفتوى

[المراسل الآلي]

بعد خلافات بين الأوقاف والأزهر، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي الجبالي، أمس الأحد، على مواد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني.
ووافق المجلس بشكل نهائي على القانون بعد تعديلات تقدم بها الأزهر الشريف على مواد القانون.

وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري

"الأوقاف ابنة بارة للأزهر"​

وفي إعلان عن انتهاء الخلاف، أعلن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، خلال جلسة البرلمان، عن موافقته على التعديلات المقدمة من الأزهر الشريف، خاصة المادة 4، قائلًا: "يشرفني أن أبدي القبول لكل ما أدلى به ممثل الأزهر الشريف في المادة 4 من تعديلات، احتراما وإجلالا لأزهرنا الشريف، لأن وزارة الأوقاف كانت وستظل الابنة البارة للأزهر الذي سيظل منارة نهتدي بها جميعا".
وحدد قانون تنظيم الفتوى الجهة المسؤولة عن إصدار الفتاوى حال تعارض الفتاوى الشرعية، حيث نص القانون على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.

في حال تعارض الفتاوى.. يرجح رأي الأزهر​

كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف أو اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، وهي المادة التي كانت قد أثارت جدلا بسبب أحقية أئمة الأوقاف في إبداء الفتوى.
كما تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

"الحرص على ضبط الشأن الديني"​

وكان المركز الإعلامي للأزهر الشريف قد أصدر بيانا قبل نحو أسبوع، لشرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، حيث أكد البيان أن الرفض جاء انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستورياً وقانونياً.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.

فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...-البرلمان-المصري-يوافق-على-قانون-تنظيم-الفتوى