مقالة إيران: تقرير الوكالة الذرية له دوافع سياسية.. وسنتخذ التدابير اللازمة رداً عليه

[المراسل الآلي]

اعتبرت إيران، السبت، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي الذي تسّرب اليوم، "له دوافع سياسية ويكرر اتهامات لا أساس لها".
وقالت طهران إنها ستتخذ "التدابير المناسبة" رداً على أي محاولة لاتخاذ إجراء ضدها في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل.
يأتي هذا الرد من إيران بعدما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري موسع إلى الدول الأعضاء اطلعت عليه وكالة أنباء غربية، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع قيد التحقيق منذ فترة طويلة.
وطلب إعداد التقرير "الشامل" مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو يمهد الطريق أمام مسعى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يهدف لأن يعلن المجلس أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ويقول دبلوماسيون إن القوى الغربية الأربع تخطط، استناداً إلى نتائج تقرير الوكالة، لطرح مسودة قرار على المجلس في اجتماعه المقبل في يونيو (حزيران).
وستكون هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً التي يتم فيها اعتبار إيران رسمياً في حالة عدم امتثال.
وتقول طهران إنها تريد إتقان التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية وتنفي دوماً اتهامات القوى الغربية بالسعي لتطوير أسلحة نووية.
وفي حين أن العديد من النتائج تتعلق بأنشطة يعود تاريخها إلى عقود مضت، وتم التوصل إليها من قبل، فإن استنتاجات تقرير الوكالة كانت أكثر دقة إذ لخصت التطورات في السنوات القليلة الماضية، وأشارت بشكل أوضح إلى أنشطة سرية منسقة، بعضها يتعلق بإنتاج أسلحة نووية.

وذكر التقرير أيضاً أن تعاون إيران مع الوكالة لا يزال "أقل من المستوى المرضي" في "عدد من الجوانب". ولا تزال الوكالة تسعى إلى الحصول على تفسيرات لآثار اليورانيوم التي رُصدت منذ سنوات في موقعين من أربعة مواقع كانت تحقق فيها. ووجدت أن ثلاثة منها شهدت إجراء تجارب سرية.
وجاء في التقرير أن الوكالة خلصت إلى أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".
وأضاف التقرير أنه تم تخزين مواد نووية أو معدات شديدة التلوث من ذلك البرنامج في الموقع الرابع، وهو تورقوز اباد، بين عامي 2009 و2018.
وذكر التقرير أن "الوكالة خلصت إلى أن إيران لم تعلن عن مواد نووية وأنشطة ذات صلة بالمجال النووي في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران، وتحديداً في لويزان شيان وورامين وتورقوز اباد".
وقال التقرير إن قرصاً مصنوعاً من معدن اليورانيوم في لويزان شيان في طهران "استخدم في إنتاج مصادر نيوترونية" مرتين على الأقل في عام 2003، وهي عملية مصممة لإحداث الانفجار في سلاح نووي، مضيفاً أن ذلك كان جزءاً من اختبارات "صغيرة النطاق".
ويرجح دبلوماسيون أن يؤدي التقرير إلى إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أن ذلك سيحدث على الأرجح في اجتماع لاحق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسيدفع ذلك على الأغلب إيران مرة أخرى إلى تسريع أو توسيع برنامجها النووي الذي يتقدم بوتيرة سريعة، كما فعلت بعد التوبيخات السابقة في المجلس. ويمكن أن يزيد أيضاً من تعقيد المحادثات مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى كبح جماح برنامج طهران النووي.

تخصيب اليورانيوم​

وذكر تقرير منفصل للوكالة الدولية للطاقة الذرية أُرسل إلى الدول الأعضاء اليوم السبت أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، التي تقترب من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لصنع أسلحة نووية، زاد بمقدار النصف تقريباً ليصل إلى 408.6 كيلوغرام. وهذا يكفي، في حال زيادة التخصيب، لصنع تسعة أسلحة نووية، وفقاً لمعايير الوكالة.
وقال تقرير الوكالة إن التخصيب إلى هذا المستوى المرتفع "يثير قلقاً بالغاً" لأنها الدولة الوحيدة التي تقدم على ذلك بدون إنتاج أسلحة نووية.
وقالت إسرائيل، التي تدعو دوما إلى اتخاذ "إجراءات صارمة" ضد برنامج إيران النووي، إن تقرير الوكالة "أظهر أن طهران عازمة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية". وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "على العالم أن يتحرك الآن لمنع إيران من القيام بذلك".
وتعتقد وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فترة طويلة أن إيران كان لديها برنامج سري منسق للأسلحة النووية أوقفته في عام 2003. وتنفي إيران امتلاكها لمثل هذا البرنامج.

المصدر: https://www.alarabiya.net/iran/2025...دوافع-سياسية-وسنتخذ-التدابير-اللازمة-ردا-عليه