مقالة المحكمة العليا تحد من صلاحيات القضاة في القرارات التنفيذية.. وترامب: نصر كبير

[المراسل الآلي]

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الأميركية بالحد من صلاحيات القضاة في القرارات التنفيذية بـ"النصر الكبير". واتهم قضاة من اليسار بمحاولة عرقلة قراراته. وأضاف: "سنستمر في سياساتنا بعد قرار المحكمة العليا".
قضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية شاملة تعرقل تنفيذ السياسات الرئاسية، ما يمنح دفعة قانونية لخطط الرئيس دونالد ترامب بشأن إنهاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة.
صوّت قضاة المحكمة بستة أصوات مقابل ثلاثة، لصالح تقليص هذه الصلاحيات، ممّا يُمهّد الطريق أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في جهودها لتعديل قواعد منح الجنسية الأميركية وبعض السياسات الكبرى بشكل أحادي.

تتمحور القضية حول أوامر سابقة أصدرها قضاة محاكم فيدرالية بمنع تنفيذ قرار ترامب في ثلاث دعاوى منفصلة، حيث علّقت تلك الأوامر تنفيذ القرار إلى حين البت في القضايا.
كتبت القاضية إيمي كوني باريت في حيثيات الحكم: "يرى البعض أن الأوامر القضائية الشاملة تمنح السلطة القضائية أداة قوية لمراجعة قرارات السلطة التنفيذية، لكن المحاكم الفيدرالية ليست جهة رقابية عامة على هذه السلطة، وإنما دورها حل النزاعات في إطار الصلاحيات التي منحها لها الكونغرس".
أعلنت محكمة الاستئناف الأميركية، في فبراير الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، بحسب ما أفادت به مراسلة «العربية» و«الحدث» في واشنطن.
وكان قاض اتحادي في مدينة سياتل الأميركية أصدر قبل ذلك حكماً بمنع إدارة ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائياً في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
وتعليقاً على القرار، أعلن ترامب أن إدارته ستستأنف الحكم.
وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جون كوفنور، قد أصدر، بناءً على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون (واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون)، أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري خلال أول يوم له في منصبه.
وقال القاضي أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن "طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحاً كما في هذه القضية. هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".
وأصبح الأمر هدفاً لخمس دعاوى قضائية رفعتها جماعات حقوق مدنية ومدعون عامون ديمقراطيون في 22 ولاية، حيث وصفوه بأنه انتهاك صارخ لدستور الولايات المتحدة ويقولون إن التعديل الرابع عشر وقانون السوابق القضائية للمحكمة العليا قد عززا حق المواطنة بالولادة.
وكان قرار ترامب يهدف حينها الى منع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء.

المصدر: https://www.alarabiya.net/arab-and-...تحد-من-صلاحبات-القضاة-بعرقلة-السلطة-التنفيذية